وضعت الحكومة اليابانية مسودة للخطوط العريضة لتشريعات جديدة خاصة بالأمن القومي، من شأنها السماح بممارسة اليابان حق الدفاع الذاتي الجماعي. وقدمت الحكومة اليابانية هذه المسودة إلى الحزب الحاكم يوم الجمعة(6 مارس) .
وتصف المسودة تلك الحالات التي يسمح فيها بممارسة هذا الحق باسم "الأوضاع الجديدة".
وتدعو المسودة إلى مراجعة القوانين الحالية حتى يمكن، في مثل هذه "الأوضاع الجديدة"، إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية والسماح لها باستخدام القوة، حتى لو لم تتعرض اليابان لهجوم مسلح.
يذكر أنه في ظل القوانين الحالية، يمكن تحريك قوات الدفاع الذاتي فقط في حالة تعرض اليابان لهجوم مسلح أو وجود خطر وشيك لمثل هذا الهجوم.
وفي هذه المسودة، تقترح الحكومة اليابانية إجراء تعديلات على القوانين الحالية بحيث تتضمن الفكرة الجديدة المتعلقة بالأمن القومي.
كما تقترح مسودة الحكومة اليابانية أن ينص قانون بشكل واضح على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون جزءا من تدابير الدفاع الذاتي التي تتخذ كخيار لا مفر منه لضمان أمن اليابان.
