مجلس الأمن يتبنى قرارا ردا على تجربتي الإطلاق الصاروخي من جانب كوريا الديمقراطية

تبنى مجلس الأمن بالاجماع يوم أمس السبت (5 أغسطس) مشروع قرار أمريكي يهدف إلى حرمان نظام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من ثلث عائدات التصدير السنوية التي تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك على خلفية تجربتي إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات أجرتهما كوريا الديمقراطية في يوليو.

وسيحظر القرار صادرات كوريا الديمقراطية من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية. كما سيحظر القرار على دول العالم زيادة الأعداد الحالية من عمال كوريا الديمقراطية في الخارج، وكذا إقامة مشروعات مشتركة مع كوريا الديمقراطية أو إضافة استثمارات جديدة الي المشروعات المشتركة القائمة حاليا.

والقرار رقم 2371 لعام 2017، الذي تم تنبيه بالاجماع من أعضاء مجلس الأمن، يعزز من عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الديمقراطية ردا على تجربتي إطلاق صاروخين عابرين للقارات في 3 و28 يوليو، على الترتيب.

وبهذا، فإن القرار "يرسل رسالة واضحة إلى كوريا الديمقراطية بأن مجلس الأمن مُتحد في إدانة الانتهاكات التي تقوم بها، ويطالبها بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ويتضمن القرار رقم 2371 لعام 2017 أقصى عقوبات يتم فرضها ردا على تجربة صاروخ باليستي، حيث يستهدف القرار الصادرات الرئيسية لكوريا الديمقراطية، ويفرض حظرا كاملا على كافة صادرات الفحم (الذي يعد أكبر مصدر للعائدات الخارجية لكوريا الديمقراطية) والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية.

وبحسب القرار، فإن حظر هذه الصادرات سيحرم كوريا الديمقراطية من جني ما يزيد على مليار دولار أمريكي من العملة الصعبة سنويا التي من الممكن إعادة توجيهها إلى برامج كوريا الديمقراطية غير المشروعة.

وتحصل كوريا الديمقراطية على نحو 3 مليارات دولار أمريكي في العام كعائدات من صادراتها. وتستهدف العقوبات الإضافية تهريب السلاح إلى الخارج والمشروعات المشتركة مع شركات أجنبية وبنوك وغير ذلك من مصادر العائدات.

ويحتاج تمرير القرار إلى 9 أصوات لصالحه وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.

وسيكون القرار سابع إجراء يتم اتخاذه بفرض عقوبات على كوريا الديمقراطية منذ إجرائها تجربتها النووية الأولى عام 2006.