خلال العقود الثلاثة الاولى بعد تأسيس الصين الجديدة عام 1949 ظلت حكومة الصين تنفذ نظام الاقتصاد المخطط حيث تضع الهيئة الحكومية الخاصة أهداف ومهمات التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات، ووفر هذا النظام حينذاك ضمانا للتنمية الاقتصادية الصينية بشكل مستقر وفقا للخطط والاهداف المقررة، ولكنه في الوقت نفسه قيّد بشكل شديد حيوية وسرعة التنمية الاقتصادية نفسها .    

وإبتداء من نهاية السبعينات من القرن الماضي بدأت الصين بإصلاح النظام الاقتصادي المخطط. وفي عام 1978 بدأت بتنفيذ نظام المقاولة العائلية للانتاج في المناطق الريفية، وفي عام 1984 انتقل إصلاح النظام الاقتصادي من الارياف الى المدن، وفي عام 1992 قررت الصين إقامة نظام إقتصاد السوق الاشتراكي باعتباره إتجاها لاصلاح النظام الاقتصادي .

في اكتوبر عام 2003 أكدت الصين بشكل واضح أهداف تحسين نظام إقتصاد السوق الاشتراكي ومهماته. تتمثل هذه الاهداف في تطوير دور السوق الاساسي في توزيع الموارد الى حد أكبر، وزيادة حيوية المؤسسات وقدرتها التنافسية، وإكمال التحكم الكلي الحكومي على الاقتصاد الوطني، وتحسين وظائف الحكومة في الادارة والخدمات العامة، وتوفير الضمان التنظيمي الفعال في بناء مجتمع الرفاهية بصورة شاملة بناء على مبدأ التنمية المنسجمة بين المدن والارياف والتنمية المنسجمة الاقليمية وتنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق التنمية المنسجمة بين البشر والطبيعة وإنسجام التنمية الداخلية مع متطلبات الانفتاح على العالم الخارجي. أما المهمات الرئيسية فتتمثل في تحسين النظام الاقتصادي الاساسي باعتبار اقتصاد نظام الملكية العامة قطاعا إقتصاديا رئيسيا يتطور سوية مع الاقتصاديات المتعددة الملكيات وإقامة نظام إقتصادي صالح للتعديل التدريجي للقطاع الاقتصادي ذي القطبين المدني والريفي، وتشكيل آلية تدفع التنمية الاقتصادية الاقليمية المنسجمة، وبناء نظام أسواق حديث موحّد ومنتظم في الانفتاح والمنافسة، وتحسين نظام التحكم الكلي ونظام الادارة والنظام القانوني الاقتصادي وإكمال النظام الصحيح في التشغيل وتوزيع المداخيل والضمان الاجتماعي وإقامة آلية صالحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .

وبناء على هذه الخطط المقررة ستتم إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي المتكامل نسبيا في الصين في عام 2010. ويتحسن هذا النظام حتى يصبح متكاملا وناضجا ممتازا في عام 2020 .