إن الصين إحدى أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في العالم. وفي ظل ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الاستثمارات الدولية بصورة كبيرة، حققت الصين إنجازات مرموقة في استخدام الاستثمارات الأجنبية، وذلك يرجع رئيسيا إلى إصدار الصين كثيرا من السياسات التفضيلية والمناسبة المتعلقة بالاستثمار.

منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، خصصت الصين كثيرا من القوى البشرية والموارد والأموال لتأسيس مجموعة من منشآت البنية التحتية على التوالي، الأمر الذي هيأ بيئة ممتازة لرجال الأعمال الأجانب لتوظيف الأموال وإنشاء المصانع في الصين. وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة الصينية أكثر من خمسمائة قانون ولائحة خاصة بالاقتصاد المتجه للخارج، وقدمت بذلك أساسا وضمانا قانونيين لاستثمار رجال الأعمال الأجانب في الصين. وفي نهاية عام 1997 ، عدلت وأصدرت الصين "دليل القطاعات لاستثمار رجال الأعمال الأجانب فيها" لتشجيع ودعم استثمارهم في تنمية الزراعة الشاملة والطاقة والمواصلات والمواد الخام الهامة والتكنولوجيا العالية والجديدة واستغلال الموارد بشكل كامل وحماية البيئة. وحسب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعهدات الصين للخارج، راجعت الصين ألفين وثلاثمائة وثيقة قانونية، وألغت ثمانمائة وثلاثين منها وعدلت ثلاثمائة وخمسا وعشرين منها، الأمر الذي أتم بصورة أساسية أعمال مراجعة وتعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالاقتصاد المتجه للخارج، وشكل بصورة أساسية النظام القانوني الخاص باستثمار رجال الأعمال الأجانب في الصين على أساس قانون المؤسسات المشتركة الاستثمار الصيني والأجنبي وقانون المؤسسات التعاونية الصينية الأجنبية وقانون المؤسسات الاستثمارية الأجنبية. وحتى نهاية عام 2003، استثمر في الصين رجال الأعمال الأجانب من أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم، وتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية داخل الصين 400 ألف مؤسسة، وبالإضافة إلى ذلك، أعربت كثير من الاتحادات المالية الدولية الكبرى والمؤسسات المتعددة الجنسيات عن ثقتها في أسواق الصين، وجاءت إلى الصين معظم المؤسسات المتعددة الجنسيات الخمسمائة الكبرى في العالم. ويرى المستثمرون الدوليون والأوساط المالية العالمية الصين  من أفضل الدول بيئة استثمارية.