في مجال السياسة، طرحت الصين ثلاثة مبادئ لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع اليابان في ال2 من اكتوبر عام 1971 وهي ان جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين وان تايوان جزء مقدس لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية وان المعاهدة بين اليابان وحكومة جيانغ كاي شيك غير شرعية وليست فعالة ومن الضروري الغاؤها. وفي ال25 من سبتمبر عام 1972، زار رئيس الوزراء الياباني تاناكا كاكوي الصين. وفي ال29 من سبتمبر ذلك العام، أصدرت حكومتا الصين واليابان بيانا مشتركا اعلنتا فيه عودة العلاقات الصينية اليابانية الى طبيعتها.

وتحافظ العلاقات بين البلدين على تطور حاليا وحقق التعاون الفعال في مختلف المجالات انجازات ايجابية. لكن من جهة أخرى، اصبحت زيارة رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ضريح ياسوكوني قضية رئيسية تأثر على العلاقات السياسية الصينية اليابانية.

وفي مجال الاقتصاد، تعتبر كل من الصين واليابان احدهما شريكا تجاريا هاما للآخر. واصبحت اليابان اكبر شريك تجاري للصين ل10 سنوات متتالية واصبحت الصين ثانية اكبر دولة تجارية وثانية اكبر سوق للصادرات اليابانية.

وفي مجال التعاون التكنولوجي والتعليمي والثقافي والصحي، اقام الجانبان علاقات تعاون تكنولوجي بين الحكومتين بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما ووقعا اتفاقية التعاون التكنولوجي الصينية اليابانية في مايو عام 1980. وبعد ذلك، شهدت التبادلات والتعاون التكنولوجي بين البلدين تطورا سريعا وتوسعا مستمرا .

وفي ال6 من ديسمبر عام 1979، وقعت الصين واليابان اتفاق التبادلات الثقافية الذي أكدتا فيه ان البلدين سيجريان تبادلات في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والرياضة. وفي عام 2002، قررت حكومتا البلدين اقامة "عام الثقافة الصينية" و"عام الثقافة اليابانية". بالاضافة الى ذلك، اقام الجانبان المخيم الصيفي للشباب والناشئين الصينيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين ومسابقة المعارف التلفزيونية الصينية واليابانية والكورية الجنوبية والمنتدى الاقتصادي الصيني الياباني.

وحاليا، توجد العديد من القضايا الحساسة التي يجب معالجتها بجدية في العلاقات الصينية اليابانية.

القضية الاولى هي قضية معرفة التاريخ وهي قضية سياسية حساسة في العلاقات الصينية اليابانية. ومنذ عام 2001 ، حدثت سلسلة من احداث عدلت اليابان فيها كتب التاريخ المدرسية متجاهلة الحقائق التاريخية لتحريف تاريخ غزو اليابان للصين وزار رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ضريح ياسوكوني عدة مرات الامر الذي شكل تأثيرات سلبية على العلاقات الصينية اليابانية.

والقضية الثانية هي قضية تايوان. ان الموقف الصيني من العلاقات بين اليابان وتايوان واضح وهو ان الصين لا تعترض على الاتصالات الشعبية بين اليابان وتايوان لكنها تعارض بحزم اية اتصالات رسمية باي شكل لخلق "صينين" او "صين واحدة وتايوان واحدة" وتطالب الجانب الياباني بتعهد واضح بان تايوان لا تنتمى الى نطاق التعاون الامني الياباني الامريكي.

والقضية الثالثة هي قضية جزر دياويو. ان جزر دياويو جزر تتبع لجزيرة تايوان وتقع في بحر الصين الشرقي على بعد 92 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة كيلونغ بتايوان وتضم جزيرة دياويو وجزيرة هوانغوي وجزيرة تشيوي وغيرها من الجزر الصغيرة. وظلت جزر دياويو جزءا من الاراضي الصينية منذ القدم وهي جزء لا يتجزأ من اراضى الصين مثل تايوان وتتمتع الصين بسيادة لا جدال فيها على جزر دياويو.

وان هذا الموقف الصيني تدعمه ادلة تاريخية وقانونية عديدة. وجاء في بيان القاهرة الذي اصدرته الصين والولايات المتحدة وبريطانيا في ديسمبر عام 1943 انه يجب على اليابان ان تعيد الى الصين الاراضي المحتلة ومن بينها شمال شرقي الصين وتايوان وجزر بنغهو. واكد بيان بوتسدام الذي صدر في عام 1945 على ضرورة تنفيذ بيان القاهرة. وفي اغسطس عام 1945، اعلنت اليابان قبولها لبيان بوتسدام والاستسلام بدون شرط الامر الذي يعنى اعادة اليابان جزيرة تايوان والجزرة التابعة لها الى الصين.

والقضية الرابعة هي التعاون الامني الياباني الامريكي. حيث اصدرت اليابان والولايات المتحدة في عام 1996 البيان المشترك للتعاون الامني وعدلتا بموجبه مبدأ التعاون الدفاعي الذي وضعتاه في عام 1978. وفي سبتمبر عام 1997، حددت اليابان والولايات المتحدة رسميا مبدأ التعاون الدفاعي الجديد. وفي ال24 من مايو عام 2004، اجاز البرلمان الياباني مشاريع القوانين المتعلقة بمبدأ التعاون الدفاعي الياباني الامريكي الامر الذي يدل على تأسيس نظام جديد لتعزيز التعاون الامني بين اليابان والولايات المتحدة. وتولى الصين اهتماما بالغا للقضايا المتعلقة بتايوان واتجاه تطور القوة العسكرية اليابانية. وقد عبرت الصين عن مواقفها المعنية عبر وسائل مختلفة حتى الآن.

والقضية الخامسة هي قضية التعويضات عن خسائر الحرب. كانت الحكومة اليابانية قد عبرت بوضوح خلال المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات الصينية اليابانية عبرت عن أسفها وندمها العميق للاضرار الكبيرة الناجمة عن الحرب التي عانى منها الشعب الصيني. وفي ظل هذه المقدمة المنطقية، تخلت الحكومة الصينية عن مطالبتها بالتعويضات عن خسائر الحرب من اليابان انطلاقا من المصالح الوطنية الاساسية وضمنت ذلك في البيان المشترك الصيني الياباني الذي تم توقيعه في عام 1972. واكدت اتفاقية السلام والصداقة الصينية اليابانية التي اجازها الاجتماع الثالث للدورة الخامسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في عام 1978 اكدت بشكل وثيقة قانونية قرار التخلى عن مطالبة اليابان بدفع تعويضات عن خسائر الحرب.

والقضية السادسة هي قضية الاسلحة الكيماوية التي تركتها اليابان في الصين. وكانت اليابان قد استخدمت الاسلحة الكيماوية في حرب غزو الصين مخالفة للاتفاقيات الدولية. ودفنت وتركت القوات اليابانية عددا كبيرا من الاسلحة الكيماوية حينما استسلمت اليابان. وحتى الآن، تم العثور على اسلحة كيماوية تركتها اليابان في اكثر من 30 مكانا ببضع عشرة مقاطعة صينية الامر الذي يشكل تهديدا خطيرا لسلامة ارواح الشعب الصيني واملاكه. وكانت الحكومة الصينية قد احتجت رسميا على الحكومة اليابانية في اواخر الثمانيات من القرن الماضي مطالبة الحكومة اليابانية بحل هذه القضية. وفي ال30 من يوليو عام 1999، وقعت حكومتا الصين واليابان في بكين مذكرة حول تدمير الاسلحة الكيماوية التي تركتها اليابان داخل الصين. وعبرت الحكومة اليابانية في المذكرة عن انها ستسهدى بروح البيان المشترك الصيني الياباني واتفاقية السلام والصداقة الصينية اليابانية وتدرك ان هذه القضية ملحة وتعهدت بتنفيذ واجبات تدمير هذه الاسلحة ضمن اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية. وتجري حكومتا البلدين مشاورات حول تدمير هذه الاسلحة في اسرع وقت ممكن وفقا لروح المذكرة.