السياسة الأساسية للحكومة الصينية لحل قضية تايان

السياسة الأساسية للحكومة الصينية لحل قضية تايوان

المبدأ الأساسي الذي تلتزم به الحكومة الصينية لحل قضية تايوان

إن المبدأ الأساسي للحكومة الصينية لحل قضية تايوان هو "إعادة توحيد الصين سلميا والعمل بمبدأ دولة واحدة ونظامان".

ابتداء من خمسينات القرن الماضي، ظلت الحكومة الصينية تسعى إلى حل قضية تايوان عبر الطرق السلمية. وفي أول يناير عام 1979، وجهت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "خطابا إلى أبناء تايوان"، دعت فيه الضفتين إلى إجراء مفاوضات حول إنهاء الوضع المتوتر بينهما، معربة أن بر الصين الرئيسي "سيحترم تماما أوضاع تايوان الراهنة ويتخذ سياسة وسبل معقولة" لتحقيق إعادة توحيد البلاد.

وفي الثلاثين من سبتمبر عام 1981، أدلى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الراحل يه جيان ينغ بحديث أوضح فيه باسهاب السياسة الخاصة بحل قضية تايوان ، حيث أكد "أن تايوان سوف تتمتع بعد إعادة توحيد البلاد بدرجة عالية من الحكم الذاتي باعتبارها منطقة إدارية خاصة."

وفي العام التالي، أشار الزعيم الراحل دنغ شياو بينغ معلقا على تصريح يه جيان ينغ السالف الذكر إلى أن ذلك في الحقيقة يعني دولة واحدة ذات نظامين، أي إنه في ظل تحقيق الشرط المسبق المهم المتمثل في إعادة توحيد البلاد، يمكن تطبيق النظام الاشتراكي في البر الرئيسي بينما يطبق في تايوان النظام الرأسمالي .

وفي الثاني عشر من أكتوبر عام 1992 ، أشار جيانغ تسه مين أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني السابق إلى "أننا سندفع بثبات مسيرة إعادة توحيد الوطن وفق مبدأ إعادة التوحيد السلمي ودولة واحدة ذات نظامين.

المضامين الأساسية لسياسة " إعادة توحيد الصين سلميا ودولة واحدة ذات نظامين"

تشمل المضامين الرئيسية لهذه السياسة أربع نواح هي كالآتي:

الاعتراف بصين واحدة .

أي إن في العالم صينا واحدة فقط، وإن مقر حكومتها المركزية هو بكين. وإن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. وهذا شرط مسبق لحل قضية تايوان سلميا.

وجود نظامين في آن واحد.

على أساس مبدأ " صين واحدة "، يطبق النظام الاشتراكي في بر الصين الرئيسي وتحافظ تايوان على نظامها الرأسمالي ، ويتعايش النظامان على المدى الطويل ويتطوران.

الدرجة العالية من الحكم الذاتي.

بعد تحقيق إعادة توحيد الصين ، ستصبح تايوان منطقة إدارية خاصة . وهي مختلفة عن المقاطعات والمناطق الصينية الأخرى، وتمتلك سلطة إدارة عالية الدرجة.

المفاوضات السلمية.

على ضوء الظروف الحالية لضفتي مضيق تايوان، تدعو الحكومة الصينية إلى العمل بنشاط على دفع التعاون الاقتصادي والتبادلات المختلفة بين الضفتين على أساس الاحترام المتبادل والتكامل والمنفعة المتبادلة وإجراء الاتصالات البريدية والتجارية والملاحية المباشرة قبل تحقيق إعادة التوحيد بغية تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق إعادة توحيد البلاد سلميا.

الاقتراح ذو الثماني نقاط لدفع قضية توحيد الصين الكبرى

في الثلاثين من يناير عام 1995، طرح الرئيس الصيني آنذاك جيانغ تسه مين خلال حضوره حفلا أقامه مكتب شؤون تايوان التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني بمناسبة حلول عيد الربيع التقليدي الصيني، طرح "اقتراحا ذا ثماني نقاط حول إعادة توحيد البلاد".

وتشمل مضامينه الرئيسية:

أولا، الالتزام بمبدأ "صين واحدة".

ثانيا، عدم معارضة تطوير تايوان علاقاتها الاقتصادية والثقافية الشعبية مع الدول الأخرى. لكن الصين تعارض ممارسة تايوان ما يسمى ب"توسيع مجال البقاء الدولي لها".

ثالثا، إجراء مفاوضات للتوحيد السلمي بين ضفتي مضيق تايوان.

رابعا، العمل على تحقيق التوحيد السلمي.

خامسا، العمل بنشاط على دفع التبادل والتعاون الاقتصادي بين الضفتين.

سادسا، بذل أبناء شعب الضفتين جهودهم المشتركة لورث وتمجيد التقاليد الثقافية

الممتازة للأمة الصينية.

سابعا، احترام أساليب معيشة مواطني تايوان ورغبتهم في أن يكونوا أسياد بلادهم وحماية مصالحهم المشروعة.

ثامنا، يرحب بر الصين الرئيسي بزيارة زعماء سلطات تايوان بالصفة المناسبة. وهو مستعد لقبول دعوة الجانب التايواني لزيارة الجزيرة للتشاور حول شؤون الصين معا. ويمكن أولا تبادل الآراء حول بعض المسائل.

التبادل الافتصادي والتجاري بين ضفتي مضيق تايوان

واقع التبادل الاقتصادي والتجاري بين ضفتي مضيق تايوان

خلال ثلاثين سنة من عام 1949 إلى عام 1978، وبسبب الوضع المتوتر بين ضفتي مضيق تايوان، انقطع التبادل الاقتصادي والتجاري بين الضفتين بشكل شامل تقريبا، إلا بعض أنواع العقاقير الصينية غير الموجودة في تايوان ولا بديل لها ولا يمكن تصنيعها في تايوان ونقلت إلى تايوان عن طريق هونغ كونغ. ولكن بكميات قليلة جدا.

وبعد عام 1979، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الضفتين. فاضطرت سلطات تايوان إلى تعديل سياستها إزاء البر الرئيسي، وتراخت بعض القيود المفروضة على التبادل التجاري بين الضفتين. وفي نهاية سبتمبر عام 2003، وصل إجمالي قيمة التجارة بين الضفتين إلى 309.18 مليار دولار أمريكي، منها 48.89 مليار دولار أمريكي صادرات البر الرئيسي إلى تايوان، و260.29 مليار دولار أمريكي صادرات تايوان إلى البر الرئيسي. وابتداء من عام 1991، أصبح البر الرئيسي أكبر مصدر للفائض التجاري لتايوان، بينما أصبحت تايوان مصدرا رئيسيا للاستثمارات القادمة إلى البر الرئيسي من خارجه.

وتميزت تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الضفتين بالميزات الأساسية التالية:

أولا، تشكل من حيث الأساس الهيكل التنموي وقوامه التجارة غير المباشرة واستثمارات التايوانيين في البر الرئيسي والتي تشمل إقامة المؤسسات الصناعية والتجارية والتبادل العلمي والتكنولوجي والمالي وتدريب المؤهلين وغيرها.

ثانيا، تتميز العلاقات الاقتصادية بين الضفتين بأنها أحادية الاتجاه وغير مباشرة وغير متوازنة. وبسبب القيود التي تفرضها سلطات تايوان على الاستثمار في البر الرئيسي، لا يستطيع المستثمرون التايوانيون إلا بشكل غير مباشر، أي لا بد أن تحول الاستثمارات إلى البر الرئيسي عبر شركة مسجلة في منطقة ثالثة. ولا يمكن الاستثمار في البر الرئيسي باسم شركة تايوانية بصورة مباشرة إلا إذا كان مبلغ استثمار المشروع أقل من مليون دولار أمريكي، ولا بد أن يحول الاستثمار إلى البر الرئيسي عبر منطقة ثالثة أيضا. ولأن سلطات تايوان ترفض الاتصالات التجارية المباشرة مع البر الرئيسي، فيتعين إتمام عملية التجارة بين الضفتين عبر منطقة ثالثة. ونظرا لأن سلطات تايوان تحظر بشدة دخول استثمارات البر الرئيسي إلى الجزيرة لممارسة أي نوع من الأعمال الاستثمارية، ظهر وضع غير طبيعي متمثل فيما قلنا إنه اتجاه واحد، وأدى إلى اضطراب الميزان التجاري بين الضفتين لصالح تايوان.

ثالثا، خلال السنين الأخيرة، تعززت درجة التكامل في العلاقات التجارية بين الضفتين يوما بعد يوم، ويتشكل حاليا وضع التكامل والمنفعة المتبادلة تدريجيا.

الاتصالات البريدية والملاحية والتجارية المباشرة بين ضفتي مضيق تايوان

طرحت الحكومة الصينية عام 1979 اقتراحا حول تحقيق الاتصالات البريدية والملاحية والتجارية المباشرة بين ضفتي مضيق تايوان أي "الاتصالات المباشرة الثلاثة". وخلال العشرين سنة الماضية، بذلت الحكومة الصينية جهودا دؤوبة لدفع تحقيقها.

الأحوال الحالية لتقدم "الاتصالات المباشرة الثلاثة" بين الضفتين

الاتصلات البريدية المباشرة:

في مجال الخدمة البريدية التقليدية، وقعت جمعية بر الصين الرئيسي لدفع العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايوان للتبادل عبر المضيق اتفاقية، حيث اتفق الجانبان على فتح خدمة إرسال الرسائل المسجلة بين الضفتين بصورة رسمية.

وفي مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، أسست مؤسستا الاتصالات السلكية واللاسكلية العامة في الضفتين علاقات خدمة الاتصالات المباشرة بينهما. وبعد مد الكابلات الصينية الأمريكية والصينية الأوروبية والصينية الباسيفيكية الممهدة تحت المحيطات عامي 1999 و2000، تم تمهيد سبل الاتصالات المباشرة بين الضفتين. كما فتحت خدمة الهواتف والاتصالات الرقمية والهواتف المحمولة وغيرها بين الضفتين.

الملاحة المباشرة:

في مجال الملاحة البحرية، بدأت رحلات تجريبية في إبريل عام 1997 بين مدينتي فوتشو وشيامن ببر الصين الرئيسي وبين مدينة قاوشيونغ بتايوان. وفي أوائل عام 2001، ونظرا لحاجات مواطني جزيرتي جينمن ومازو، وبفضل الجهود المبذولة من قبل البر الرئيسي، فتحت خطوط الملاحة المباشرة بين الجزيرتين والمناطق الساحلية بمقاطعة فوجيان ببر الصين الرئيسي بشرط رفع أعلام الشركات فقط على سفن نقل الركاب والبضائع.

وفي مجال الملاحة الجوية، فتحت شركة ماكاو للطيران وشركة قانغلونغ للطيران في ديسمبر عام 1995 وأغسطس عام 1996 كل التوالي خط طيران مباشرا بين مكاو وتايوان وبين هونغ كونغ وتايوان. وبذلك، تحقق الطيران غير المباشر بين بر الصين الرئيسي وتايوان عن طريق مكاو أو هونغ كونغ. وفي فترة عيد الربيع التقليدي الصيني عام 2003، ومن أجل تسهيل عودة المستثمرين ورجال الأعمال التايوانيين من البر الرئيسي إلى الجزيرة لقضاء العيد، اتخذ البر الرئيسي أسلوبا واقعيا ومرنا، ووافق على أن تستخدم ست شركات تايوان للطيران 16 طائرة مستأجرة لنقل رجال الأعمال التايوانيين من مدينة شانغهاي بالبر الرئيسي إلى مدينتي تايبيه وقاوشيونغ بتايوان عبر ماكاو أو هونغ كونغ.

التجارة المباشرة:

في مجال التجارة بين الضفتين، فتح بر الصين الرئيسي أسواقه أمام منتجات تايوان ابتداءا من عام 1979، ومنحها الإعفاء أو التخفيض الجمركي. وكان حجم التجارة بين الضفتين عام 1978 قد بلغ 46 مليون دولار أمريكي فقط. وفي عام 2003، ازداد هذا الحجم إلى أكثر من 58.3 مليار دولار أمريكي. ووفقا لإحصاء جانب البر الرئيسي، فإن البر الرئيسي قد أصبح أكبر سوق لصادرات تايوان. وأصبحت تايوان ثاني أكبر مصدر للبر الرئيسي.

وفي مجال الاستثمار، سعت مختلف الدوائر الحكومية والمناطق في البر الرئيسي إلى تقديم خدمات ممتازة للمستثمرين التايوانيين عبر مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذي دفع استثمار أبناء تايوان في البر الرئيسي. وحتى نهاية عام 2003، وافق البر الرئيسي على نحو 60 ألف مشروع استثماري للمستثمرين التايوانيين. وبلغت قيمة العقود 68 مليار دولار أمريكي، بينما وصلت القيمة المستخدمة فعليا نحو 36 مليار دولار أمريكي. وابتداء من عام 1993، أصبح البر الرئيسي الخيار الأول للمستثمرين التايوانيين. وفي مجال التبادل والتعاون المالي، فتحت البنوك التايوانية حوالي عشرة فروع أو مكاتب لها في البر الرئيسي، معظمها في بكين وشانغهاي.

لكن هذه الاتصالات الثلاثة ما زالت غير مباشرة كما يراد لها وأحادية الاتجاه ومقصورة على مناطق محدودة. وفيها العديد من لنواقص أبرزها:

في مجال البريد، يتعين أن تمر الحقيبة البريدية من الضفتين بهونغ كونغ أو ماكاو لنقلها إلى الجانب الآخر. وظلت أنواع الخدمات قليلة جدا.

وفي مجال الملاحة، لا يمكن لسفن وطائرات الضفتين القيام بالملاحة أو الطيران المباشر، الأمر الذي يجبر المسافرين على الانتقال إلى سفن أو طائرات أخرى في هونغ كونغ وماكاو. أما الملاحة البحرية المباشرة التجريبية، فلا يمكنها نقل البضائع من الضفتين، بل يتعين نقلها إلى الجانب الآخر عبر اليابان أو هونغ كونغ أو منطقة ثالثة.

أما في مجال الاتصالات التجارية، فإن سوق البر الرئيسي مفتوح بشكل شامل أمام المؤسسات والمنتجات التايوانية، لكن منتجات البر الرئيسي تتقابل بقيود متنوعة. إذ ما زالت الكثير من منتجات البر الرئيسي المتميزة والمطلوبة جدا من أبناء تايوان تعاني من حظر الدخول إلى تايوان. وإضافة إلى عدم السماح لمؤسسات البر الرئيسي الاستثمار في تايوان أو فتح مكاتب فيها. ومن الصعب جدا أن تقيم مؤسسات البر الرئيسي معارض تجارية في تايوان. كما يتعرض رجال الأعمال من البر الرئيسي لقيود كثيرة إذا أرادوا زيارة تايوان.