CRI Online
الباب الثاني عشر: النساء

حماية حقوق ومصالح المرأة

قوانين ولوائح خاصة بحماية حقوق ومصالح المرأة

من أجل حماية حقوق ومصالح المرأة ودفع المساواة بين المرأة والرجل، تشكل حاليا في الصين نظام قانوني يقوم على أساس الدستور الصيني ويتخذ قانون حماية حقوق ومصالح المرأة قواما له ويشمل القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الانتخابات وقانون العمل وقانون الزواج وقانون السكان وتنظيم الأسرة وقانون مقاولة الأراضي وغيرها. ومنذ صدور "قانون حماية حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية" في إبريل عام 1992، قد سنتت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على التوالي 12 قانونا بالإضافة إلى تبني قرارين تتناول مواضيعها حماية حقوق ومصالح المرأة، ومنها قانون العمل والقانون التنظيمي للجان سكان القرى وقانون حماية حقوق ومصالح المسنين وقانون السكان وتنظيم الأسرة وقانون مقاولة الأراضي في الأرياف.

وفي الوقت نفسه، عدلت الصين سبعة قوانين ذات علاقة وثيقة بحقوق ومصالح المرأة مثل قانون الانتخابات والقانون الجنائي وقانون الزواج. وأصدر مجلس الدولة سبع لوائح إدارية بشأن حماية حقوق ومصالح المرأة. ووضعت الدوائر المعنية 98 لائحة تطبق داخل القطاعات المعنية. كما اتخذت مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات الخاضعة للإدارة المركزية وسائل تطبيق قانون حماية حقوق ومصالح المرأة. ومن أجل دفع تطبيق قانون حماية حقوق ومصالح المرأة، وضعت مختلف الدوائر والمناطق وثائق سياسية، كما أقامت نشاطات توعية مختلفة، الأمر الذي عزز بالتدريج وعي الناس في حماية حقوق ومصالح المرأة بمقتضى القوانين.

حقوق عمل النساء الصينيات

من أجل ضمان حقوق العمل للمرأة ، دأبت الدوائر الصينية على الاهتمام بتطبيق "قانون العمل" واللوائح ذات الصلة التي تنص على حظر التمييز بين الجنسين خلال تعيين العمال والموظفين، وضمان تمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في توزيع عناصر الإنتاج مثل رأس المال والتقنية، وضمان اكتساب المرأة نفس ما يحصل عليه الرجل عند أدائهما نفس العمل، وتوسيع طرق تشغيل المرأة وإيلاء اهتمام كاف لحاجات المرأة إلى العمل خلال التنمية الاقتصادية وعملية إعادة هيكلة مختلف القطاعات، وتطوير الصناعة الثالثة بقوة خاصة قطاع الخدمات في الأحياء السكنية لتوفير فرص ومواقع عمل جديدة للمرأة، وتطبيق المزيد من السياسات الخاصة بحماية العاملات أثناء العمل، وإرشاد مختلف الدوائر والمؤسسات إلى إدخال المواد الخاصة بحماية العاملات في عقود العمل الفردية والعقود الجماعية، وإتقان أعمال حماية العاملات في "الفترات الأربع" وهي فترات الدورة الشهرية والحمل والإنجاب والرضاعة. وتتمتع المرأة الريفية بحقوق متساوية مع الرجل الذي يقيم في نفس المنطقة في مجالات مقاولة الأراضي وممارسة الإنتاج والحصول على حصتها من الأرض لبناء منزل والتعويضات عن الاستيلاء على الأرض وحصتها من أرباح وفوائد المؤسسات الإنتاجية، بينما يتم إرشاد ودعم القوى العاملة النسوية الفائضة في الأرياف لتتجه إلى قطاعات غير زراعية، وتقام دورات تدريبية لمختلف تقنيات العمل من أجل مساعدة المرأة الريفية على الانتقال من القطاع الزراعي التقليدي إلى قطاعات غير زراعية.

حقوق تلقي التعليم للنساء الصينيات

ينص الدستور الصيني وقانون التعليم الإلزامي وقانون حماية حقوق ومصالح المرأة وقوانين أخرى ذات صلة على تمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال في تلقي التعليم. وفي عام 2001، بلغت نسبة التحاق الأطفال في سن الدراسة بالمدارس الابتدائية بالصين 99.1%، وبلغت نسبة التحاق البنات بالمدارس 99.01%. وفي عام 2002، بلغ عدد الطالبات في المدارس المتوسطة ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف وألفي بنت يمثلن 46.7% من إجمالي عدد الطلاب في المدارس المتوسطة بالصين. وبلغ عدد الطالبات بالمدارس العالية ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعين ألف بنت يمثلن 44% من إجمالي عدد الطلاب بالمدارس العالية بزيادة 6% عما كان عليه قبل خمس سنوات. وفي السنوات الأخيرة، شهد مستوى تلقي التعليم للنساء في الصين ارتفاعا كبيرا، حيث تقلص الفرق في مدة تلقي التعليم بين الجنسين بشكل مستمر. ووفقا للتعداد السكاني الخامس في الصين عام 2000، بلغ معدل فترة تلقي التعليم للنساء الصينيات 7.07 سنة، وتقلصت الفجوة في مدة تلقي التعليم بين الرجال والنساء البالغين من 1.4 سنة عام 1995 إلى 1.07 سنة.

ضمان صحة المرأة

خلال السنوات الأخيرة، شهد الوضع الصحي للمرأة في الصين تحسنا واضحا. ولغاية عام 2002، بلغت نسبة غطاء الرعاية الصحية للنساء في فترتي الحمل والنفاس في الصين 86%، وبلغت نسبة الولادة والإقامة للأمهات في المستشفيات 78.8%، بزيادة 12% عما كانت عليه قبل خمس سنوات. وانخفضت نسبة الوفيات للحوامل والنوافس من 63.6 في مائة ألف عام 1997 إلى 50.2 في مائة ألف عام 2002. وبلغ معدل أعمار النساء 73.6 سنة، وذلك أعلى من معدل أعمار الرجال ب3.8 سنة.

وقد تشكلت شبكة الخدمات الصحية في أرياف الصين بشكل أولي. وخلال عامي 2001 و2002، أقامت الحكومة المركزية والحكومات المحلية في اثنتي عشرة مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم ومدينة خاضعة للإدارة المركزية غرب الصين نشاطا تحت شعار "تخفيض نسبة الوفيات للحوامل والنوافس والقضاء على مرض كزاز المواليد الجدد"، كما عملت على زيادة بناء أقسام الولادة في العيادات على مستوى البلدة بالمناطق الفقيرة وتعزيز تدريب العاملين في مجالات الخدمة الصحية القاعدية، الأمر الذي خفض معدل الوفيات للحوامل والنوافس في تلك المقاطعات والمناطق والمدن ب 37.28 في كل مائة ألف خلال سنتين.

وأصدر مجلس الدولة الصيني في إبريل عام 2001 "وسائل تطبيق قانون الرعاية الصحية للأمهات والمواليد" في جمهورية الصين الشعبية، وأوضح فيها مختلف الخدمات التي يتعين على أجهزة الرعاية الصحية أن توفرها لضمان صحة النساء والأطفال، وطالب بتعزيز أعمال فحص وعلاج الأمراض النسائية الشائعة على نطاق البلاد ورفع مستوى الخدمة للولادة. ولغاية عام 2002، يوجد في الصين 3067 جهازا لرعاية صحة الأم والطفل فيها 80 ألف سرير.

تهتم الحكومة الصينية اهتماما بالغا بأعمال الوقاية من مرض الايدز وعلاجه، حيث أصدرت "الخطة المتوسطة والبعيدة المدى للوقاية من مرض الايدز والسيطرة عليه بالصين (من عام 1998 إلى عام 2010)" و"خطة العمل الصينية لكبح مرض الايدز والوقاية منه وعلاجه (من عام 2001 إلى عام 2005)". وتهتم الحكومات على مختلف المستويات بالغ الاهتمام بتعميم معارف الوقاية من مرض الايدز والأمراض التناسلية بين النساء والصبيان، وتعتبر النساء والأطفال حلقة هامة في أعمال كبح مرض الايدز وتسعى إلى قطع طريق انتقال المرض من الأم إلى المولود.

حقوق ومصالح متساوية في الزواج والحياة العائلية

توجد في الصين حوالي 350 مليون عائلة، أغلبيتها الساحقة عوائل تم تشكيلها على أساس زواج شرعي متمثل في حب حر متبادل، وظلت علاقات أفراد العائلة منسجمة ومتساوية، وتتمتع المرأة بحقوقها الشخصية ومصالح الملكية الشاملة.

وفي إبريل عام 2001، أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "قانون الزواج" المعدل. ويحظر القانون الجديد تعدد الزيجات أو عيش المتزوج أو المتزوجة مع إمرأة غير زوجته أو مع رجل غير زوجها، ويحظر ممارسة أعمال العنف العائلي، بينما أضاف موادا خاصة بالزواج غير الشرعي وأكمل مواضيع متعلقة بتوزيع الممتلكات بين الزوج والزوجة ونظام التعويض للجانب المتضرر عند الطلاق، كما عزز العقوبات على من يخرب العائلة، الأمر الذي حافظ على مكانة المرأة في العائلة قانونيا في المرحلة الحالية.

ومن أجل إقامة علاقات متساوية ومنسجمة حضرية داخل العائلة، تأسست في الصين "الفرقة الوطنية لتنسيق أعمال اختيار عوائل نموذجية متمثلة في خمس نواح" المكونة من 18 منظمة حكومية وغير حكومية، وذلك على أساس نشاط الدعوة إلى "إقامة عوائل نموذجية متمثلة في خمس نواح" الذي جرى في الصين لمدة طويلة، الأمر الذي أدخل نشاط الدعوة إلى إقامة "عوائل نموذجية متمثلة في خمس نواح" إلى الخطة الوطنية العامة للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وبناء الحضارة المعنوية. وأظهرت نتيجة استطلاع عينة للرأي حول مكانة المرأة في الصين وأجراه اتحاد النساء لعموم الصين بالتعاون مع مصلحة الإحصاء الوطنية عام 2000، أظهرت أن 93.2% من نساء المدن والأرياف الصينيات قد عبرن عن أنهن "راضيات جدا" أو "راضيات" عن حالة زواجهن وعائلاتهن.


1 2 3 4 5