نشرت   المحكمة الشعبية العليا في الصين، يوم الثلاثاء (30 يناير)، ملفات لعدة قضايا   نموذجية متعلقة بحماية حقوق الملكية، بما فيها قضية طلب تعويضات من الدولة مقابل   انتهاكات شرطة محلية لحكم قضائي، حيث لم تقم الشرطة في مقاطعة لياونينغ بإعادة   الأموال المحتجزة لديها إلى إحدى الشركات العقارية المتورطة في قضية جنائية، رغم   إصدار محكمة محلية قراراً بالإفراج عنها. 
وبعد عدة محاولات فاشلة من الشركة   لاسترداد أموالها، قدمت طلباً أمام المحكمة العليا للحصول على تعويض من   الدولة.
وقضت لجنة تعويضات الدولة التابعة للمحكمة العليا بضرورة إعادة الشرطة   للأموال المصادرة سابقاً، ودفع فوائد قدرها 830 ألف يوان للشركة.
وقال تاو   كايوان نائب رئيس اللجنة، إن "الحصول على تعويضات من الدولة هو حق دستوري   للمواطنين، وسنواصل جهودنا في ضمان هذا الحق."