دعا تقرير عمل الحكومة الصينية الذي تم تقديمه يوم الجمعة(22 مايو) إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى توسيع الانفتاح بشكل ثابت وتحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد والصناعة وتعزيز الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح لمواجهة التغيرات في البيئة الخارجية. في ظل التأثير الشديد الناتج عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الاقتصاد والتجارة العالميين، أصدرت الصين صوتا قويا لتوسيع الانفتاح والدعوة إلى تعددية الأطراف، مما عزز بلا شك الثقة العالمية في تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

يخص التقرير بأربعة مجالات بما فيها تعزيز الاستقرار الأساسي في التجارة الخارجية والاستخدام الايجابي للاستثمار الأجنبي والبناء المشترك لـ "الحزام والطريق" بجودة عالية، وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار. على سبيل المثال ، طرح التقرير سلسلة من التدابير لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك ترويج الجولة الجديدة من البرامج التجريبية من التطوير والابتكار في تجارة الخدمات، الاستعداد الجيد للدورة الثالثة لمعرض الاستيراد والتصدير وتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بشكل كبير وإصدار قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود. كما أكد التقرير على الحفاظ الثابت على النظام التجاري المتعدد الأطراف ودفع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ودفع المفاوضات بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية بشأن مناطق التجارة الحرة والتنفيذ المشترك للمرحلة الأولى من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.

تعتبر هذه الإجراءات استمرارا لتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح في الصين، كما تعد تطبيقا للمقترحات التي قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الخاصة لقادة مجموعة العشرين ودورة جمعية الصحة العالمية. في الواقع، خلال فترة مكافحة المرض، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة قوية وقدرة إصلاحية. في الربع الأول من هذا العام، بلغت قيمةالاستثمار المباشر الأجنبيفي الصين 33.6 مليار دولار أمريكي. وفقًا لمسح أجرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وذكرت حوالي 40% من الشركات الأجنبية أنها تود زيادة الاستثمار في الصين.

يمكن الملاحظة أن المستثمرين الأجانب لديهم رغبة طويلة الأجل للاستثمار في الصين. شدد تقرير عمل الحكومة على أن الصين تتمسك بتوسيع الانفتاح بشكل ثابت مما عزز ثقة الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار في الصين. في المستقبل ، ستواصل الصين تعزيز إصلاح توزيع العوامل في السوق، وتنفيذ "قانون الاستثمار الأجنبي" لخلق البيئة التنافسية العادلة. وفي الوقت نفسه ، ستواصل الصين الحفاظ على التشغيل الآمن لسلسلة التوريد والصناعة العالمية وضخ الزخم للانتعاش في الاقتصاد العالمي.