أكثر من 4 مليارات يورو، هو المبلغ الذي تخطط مجموعة فولكس فاجن (الصين) لاستثماره مع شركائها في الصين هذا العام، وقال الرئيس التنفيذي للشركة فونغ سيهان، مؤخرًا، في مقابلة حصرية مع مجموعة الصين للإعلام، إن المزيد من الانفتاح في السوق الصينية سيمنح الشركة المزيد من الفرص.

وهناك العديد من صانعي القرار في الشركات متعددة الجنسيات لديهم أفكار مماثلة لفنغ سيهان، ففي الأشهر القليلة الماضية، سرّعت كوالكوم وبيبسي وجيه بي مورغان تشيس وإكسون موبيل وغيرها من الشركات الأجنبية الأخرى خطاها لتوسيع أعمالها في الصين.

لقد تسبب وباء كورونا المستجد، في تعطيل الاستثمار العالمي عبر الحدود، ووفقًا لتوقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قد ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 30٪ إلى 40٪ بين عامي 2020 و 2021م، ومع ذلك، زادت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعلاً في الصين بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، ما يشير إلى أنها ما زالت وجهة رئيسية للاستثمار العالمي.

ورغم أن الاستثمارات العابرة للحدود تعرضت لتأثيرات سلبية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على النطاق العالمي، فإن بيئة الاستثمار وآفاقه لا تزالان بؤرة الاهتمام في نظر رجال الأعمال.

ويرجع سبب كون الصين من أهم المقاصد لرأس المال الأجنبي إلى الأسس الاقتصادية المتينة، وتحسن بيئة الاستثمار، والسياسات الداعمة لمواصلة توسيع مدى الانفتاح.

وتتمثل الأسس الاقتصادية المتينة في وجود السوق الهائلة، وسلسلة القطاعات الفعالة، والبنى التحتية المتكاملة، والأكفاء الممتازين المُتقنين للتكنولوجبا الفائقة، باعتبارها "القوى الصلبة" لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، رغم تهديد بعض الدول بسحب شركاتها من الصين.

كما تتزايد قدرة الصين على جذب الاستثمارات الأجنبية، فوفقًا لـ "تقرير بيئة الأعمال العالمية عام 2020" الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر من العام الماضي، احتل مؤشر بيئة الأعمال للصين المرتبة ال31 في العالم، بزيادة 15 مرتبة عن العام السابق.

وفي 21 يوليو هذا العام، أصدرت الحكومة الصينية خطة تنفيذية بشأن تحسين بيئة الأعمال وخدمة كيانات السوق بشكل أفضل، طالبت بموجبها بالمزيد من خفض قيود الاستثمار والتشغيل للمؤسسات الأجنبية، وهذا يعزز بلا شك جاذبية السوق الصينية.

وجدير بالذكر أن هذا العام هو العام الأول لتنفيذ "قانون الاستثمار الأجنبي" في الصين، ويحمل إشارة على أن انفتاحها على العالم الخارجي ارتفع إلى مرحلة جديدة من مستويات أكثر شمولاً وأعلى، الأمر الذي سيعزز ثقة الشركات ذات التمويل الأجنبي بشكل فعال.

ولا شك في أن دفع تحقيق مستوى أعلى من الانفتاح يمثل عاملاً رئيسياً في جهود الصين للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، حيث أصدرت مؤخراً سلسلة من السياسات الداعمة المتخصصة لاستقرار الاستثمار والتجارة الخارجية، وقلصت بشكل كبير القائمة السلبية لدخول الأموال الأجنبية، مع منح مناطق التجارة الحرة التجريبية مزايا أكثر وسلطات أوسع في ظل سياسة الإصلاح والانفتاح، حيث تدفع هذه السياسات إلى فتح أبواب الصين بصورة أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية وتهيئة الطرق والبيئة لقدومها، وتساعد على الحفاظ على مكانتها كنقطة ساخنة لجذب الاستثمار العالمي.

إن وباء فيروس كورونا الجديد لا يزال يتفشى في العالم، فيما يواجه استقرار الأموال الأجنبية في النصف الثاني من العام الحالي تحديات وضغوطاً في الصين، التي استعدت لمواجهة المخاطر الكبيرة نسبياً في الخارج على المدى الطويل، وهي واثقة وقادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة، ومواصلة الحفاظ على مكانتها كمقصد للاستثمارات العالمية، وتقاسم الفوائد التنموية مع دول العالم.