أبلغت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة (24 يوليو) السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية إن الوزارة وضعت أيضا متطلبات محددة بشأن وقف جميع العمليات والفعاليات التي تقوم بها القنصلية العامة.

يعد هذا الإجراء ردا مشروعا وضروريا على مطلب واشنطن غير المبرر والمفاجئ وأحادي الجانب لبكين بإغلاق القنصلية العامة الصينية في هيوستن.

تقع المسؤولية بالكامل على عاتق الولايات المتحدة، التي انتهكت بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، فضلا عن الاتفاقية القنصلية الثنائية، وقوضت العلاقات الثنائية عمدا عن طريق إطلاق استفزاز سياسي آخر ضد الصين.

فقد ادعى الجانب الأمريكي أنه أعلن "حماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة" عن طريق إغلاق القنصلية العامة الصينية في هيوستن، لكنه فشل في تقديم أي دليل ملموس لدعم هذيانه.

ومن المثير للسخرية أنه على الرغم من سجل الولايات المتحدة سيء السمعة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول الأخرى، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أنه بموجب اتفاقية فيينا، على الدول "واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية" للدولة المستقبلة.

لا عجب أن وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك وسائل الإعلام الأمريكية، قد طرحت تساؤلات حول الدوافع الخفية للعمل الاستفزازي الأمريكي. ونقلا عن السيناتور الأمريكي أنغوس كينغ، عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أفادت شبكة ((سي أن أن)) بأن كينغ لم يكن على علم بأي "معلومات استخبارية حديثة لأنشطة صينية معينة، سواء فيما يتعلق بانتخاباتنا، أو المواجهة الكاملة بين بلدينا... ربما دفعت إلى صدور هذا القرار".

تقع المسؤولية بالكامل على عاتق الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أيضا إلى أن بعض الساسة الأمريكيين وصلوا إلى نقطة الهستيريا في الإضرار بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة.

في الأشهر القليلة الماضية، قام بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض بوصم الصين من خلال تسييس جائحة كوفيد-19. كما استخدم الجانب الأمريكي جهاز الدولة لقمع الشركات الصينية بتهم ملفقة.

كما استهدفت واشنطن الرعايا الصينيين داخل حدودها. فإلى جانب ما شنته من حملة قمع سياسية على وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة، استهدف الجانب الأمريكي أيضا بعض الطلاب الصينيين في أمريكا من خلال التخويف والاستجواب ومصادرة المعدات الإلكترونية الشخصية وصولا إلى احتجازهم دون سبب.

ووفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، فإن الجانب الأمريكي قام، قبل هذا الاستفزاز السياسي الأخير بفترة طويلة، بفرض قيود لا مبرر لها على الدبلوماسيين الصينيين، حتى أنه قام بتفتيش الحقائب الدبلوماسية دون إذن واستولى على مواد رسمية.