أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين(10 أغسطس) أنها ستفرض عقوبات على 11 شخصا أمريكيًا تصرفوا بشكل خبيث في القضايا المتعلقة بمنطقة هونج كونج الصينية، وذلك اعتبارا من اليوم ذاته، في رد حازم على إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على 11 مسؤولا بالحكومة المركزية الصينية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. 11 مقابل 11، هذا الرد بالمثل من قبل الصين مبرر وشرعي وضروري، ويرسل إشارة واضحة مفادها أن الصين لا تخيفها التهديدات الأمريكية وستحمي بحزم سيادتها ومصالحها وكرامتها الوطنية.

لاحظنا أن أعضاء الكونغريس الأمريكي ومسؤولي بعض الهيئات غير الحكومية الأمريكية الذين تم إدراج أسمائهم إلى القائمة الصينية لفرض العقوبات تدخلوا في شؤون هونغ كونغ منذ أمد طويل، وقاموا بتشويه "نظام دولة واحدة ونظامان"، كما حرضوا الناشطين المحليين على ممارسة العنف والشغب، مما قوض استقرار هونغ كونغ وازدهارها.

وإن الخطوة الصينية الأخيرة تعكس عزيمتها المتينة على ضمان سيادة الدولة وأمنها وصيانة مصالحها الأمنية.

نعتقد أن تبني الصين الاجراءات المضادة هي من التدابير العادلة لحماية ديمقراطية العلاقات الدولية. إن وضع قوانين لحماية أمن الدولة من الحقوق المشروعة للدول كافة. أسهم إصدار قانون أمن الدولة لهونغ كونغ في استكمال النظام القانوني والآليات التنفيذية الخاصة بحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وهي خطوة مهمة لدفع استقرار المنطقة ووقف الفوضى في هونغ كونغ. ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من 20 قانونا ولائحة لحماية أمن الدولة ولكن اتهم بعض الساسة الأمريكيين قانون أمن الدولة لهونغ كونغ و نفذوا ما تسمى بالعقوبات على المسؤولين في الهيئات المتعلقة بهونغ كونغ للحكومة الصينية والمسؤولين الحكوميين لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وهذا معيار مزدوج يدمر القوانين الدولية ومبادئ العلاقات الدولية بشكل خطير.

أمام الترحيب العام ودعم مواطني هونج كونج لقانون الأمن القومي، والاتجاه العام لعودة هونج كونج إلى مسار الازدهار والاستقرار، ألا يستيقظ هؤلاء السياسيين الأمريكيين من أحلامهم؟ لن تساعد المواجهة مع الصين الولايات المتحدة ، ولن تجلب المصلحة الذاتية السياسية التي يريدها بعض السياسيين الأمريكيين.