أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء (26 أغسطس) عن إدراج 24 شركة صينية ضمن القائمة السوداء بحجة أن هذه الشركات كانت قد شاركت في عمليات بناء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي، ما يعد أحدث أمثلة للإدارة الأمريكية في إساءة استخدام "ولاية طويلة الذراع" والتدخل الجسيم في الشؤون الداخلية الصينية، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية. وبلا شك أن الحكومة الصينية ستتخذ إجراءات التصدي لبلطجة هؤلاء الساسة الأمريكيين من أجل الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية. ومهزلة الساسة الأمريكيين بشأن بحر الصين الجنوبي محكوم عليها بالفشل.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر في اليوم نفسه إنها ستفرض قيودا على التأشيرات لأفراد صينيين "مسؤولين عن، أو ضالعين" في أعمال بناء الجزر الصناعية في بحر الصين الجنوبي.
لكن المعلوم لدى الجميع أن الصين تتمتع بالسيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي والحقوق والمصالح ذات الصلة، ولدى البلاد أساس تاريخي وقانوني كافٍ لدعم ادعائها. فإن إطلاق الصين مشاريع التشييد على أراضيها يقع بالكامل ضمن نطاق السيادة، وهو أمر معقول وشرعي لا يستهدف أية دولة أخرى ولن تؤثر عليها، بل يسهم في توفير خدمات عامة أفضل لدول المنطقة.
لكن المعلوم لدى الجميع أن الصين تتمتع بالسيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي والحقوق والمصالح ذات الصلة، ولدى البلاد أساس تاريخي وقانوني كافٍ لدعم ادعائها. فإن إطلاق الصين مشاريع التشييد على أراضيها يقع بالكامل ضمن نطاق السيادة، وهو أمر معقول وشرعي لا يستهدف أية دولة أخرى ولن تؤثر عليها، بل يسهم في توفير خدمات عامة أفضل لدول المنطقة.
في الواقع، لطالما فهمت البلدان في المناطق ذات الصلة أن الولايات المتحدة هي أكبر هيمنة بحرية في العالم. دون الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عززت الولايات المتحدة بالقوة ما يسمى بـعمليات "حرية الملاحة" في السنوات الأربعين الماضية، وأرسلت سفنا حربية للتجول، واعترضت واعتقلت السفن التجارية وناقلات النفط من بلدان أخرى كثيرا، وفرضت حصارا على ممرات بحرية مهمة. ونظمت مناورات عسكرية بشكل متواصل في "المياه المتنازع عليها"، مما يهدد بشكل خطير السيادة والأمن والحقوق البحرية للعديد من البلدان الساحلية.
على الرغم من استمرار الخلافات حول السيادة الإقليمية لبحر الصين الجنوبي، فقد أصبح السعي لتحقيق السلام والتعاون اتفاقا إيجابيًا بين دول المنطقة، وهو ما يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف. في الوقت الحاضر، وبفضل الجهود المشتركة لبلدان المنطقة، ظلت الحالة في بحر الصين الجنوبي مستقرة بشكل عام، واستمرت المشاورات بشأن "مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي" في تحقيق نتائج. وهذا يدل على التصميم الراسخ لجميع الأطراف على السعي لتحقيق السلام والصداقة والتعاون في المنطقة. فتحذر الصين السياسيين الأمريكيين أن لا يستخدم قضية بحر الصين الجنوبي كورقة مساومة لتعطيل السلام والنظام الإقليميين. تصر الصين على التنمية السلمية ، لكنها لن تخشى أي استفزاز.