في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2020 الذي تحتضنه بكين حاليا، يعتبر جناح "الخدمات المالية" واحدا من أهم أجنحة المعرض الثمانية. ومن بين المؤسسات المالية المشاركة في هذا المعرض، والتي تجاوز عددها 150، توجد 43 مؤسسة مالية أجنبية من 18 دولة أو منطقة، ومن أشهرها هي مورغان ستانلي ويو بي إس والبنك الألماني وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى في العالم. الجدير بالذكر أن مشاركتها النشيطة في المعرض تعكس ثقتها الثابتة بالسوق المالية الصينية وتوقعاتها الإيجابية لتطورها.

وتأتي هذه الثقة والتوقعات الإيجابية أولاً من المرونة القوية للاقتصاد الكلي الصيني وقدرتها على مقاومة المخاطر. وأكدت مجلة ((إيكونوميك ويكلي)) الألمانية في تقرير نشرته مؤخرا، أنه بسبب تأثيرات الوباء، انخفض حجم التجارة العالمية بشكل ملحوظ، لكن تجارة الخدمات تحتل حصة متزايدة في التجارة العالمية، وتأمل الصناعة المالية الأمريكية والأوروبية في توسيع أعمالها في الصين باغتنام مشاركتها في هذا المعرض كفرصة سانحة." لماذا تفضل المؤسسات الأجنبية السوق المالية الصينية إلى هذه الدرجة؟ أجابت عن هذا السؤال مجلة ((الإيكونوميست)) البريطانية في مقال نشرته مؤخرا، حيث قالت إن الصين وفرت لها "نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات فائدة إيجابية أعلى من الصفر لا تستطيع دول أخرى في العالم توفيرهما حاليًا".

كما أشار العديد من كبار المسؤولين في المؤسسات الأجنبية، فإن تدابير الصين لتوسيع الانفتاح المالي ازدادت باستمرار في السنوات الأخيرة. في الوقت الحالي، تم إلغاء القيود المفروضة على المساهمة الأجنبية في البنوك والأوراق المالية والعقود الآجلة وإدارة الصناديق وتخفيف القيود المفروضة على حجم الأصول ووقت التشغيل. في الوقت نفسه ، يُمنح الاستثمار الأجنبي معاملة وطنية في مجالات ائتمان الشركات والتصنيف الائتماني، مما دفع بنشاط التكامل الدولي لأنظمة المحاسبة والضرائب والمعاملات. قال تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني أمس الأحد في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2020 ، إن الإجراءات ذات الصلة قد حققت نتائج أولية ، وتُدخِل المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمؤسسات الأجنبية إلى السوق المالية الصينية بطريقة منظمة.

أشار أحدث تقرير صادر عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي مؤخرا إلى أن حجم سوق الخدمات المالية في الصين يبلغ 47 تريليون دولار أمريكي. وبالنظر إلى هذا الحجم الضخم، إذا تمكنت المؤسسات الأجنبية من زيادة حصتها في السوق، فهذا يعني أرباحًا ضخمة. لذلك، "فإن جاذبية السوق المالية الصينية للشركات الأجنبية كبيرة، وسوف تنمو بشكل أكبر". كما أشار التقرير إلى أن اندماج الصين في النظام المالي العالمي يبدو أنه يتسارع، كما أن العديد من المؤسسات المالية الأمريكية تشارك بنشاط في هذه العملية ايضا، مما يجعل ما يسمى بـ"الفصل المالي بين الصين والولايات المتحدة" مستحيلًا بشكل متزايد.

ما يدهش المؤسسات الأجنبية أكثر هو أن المزيد من سياسات الانفتاح المالي الصينية سيتم تنفيذها. لاحظ الناس أنه في هذه الدورة من معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، أصدر بنك الشعب الصيني، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، وهي الهيئات التنظيمية المالية الثلاث الرئيسية في الصين، إشارات واضحة لمزيد من الانفتاح، تتمثل في "تعزيز الانفتاح النظامي المؤسسي لقطاع المالية على أساس المعاملة الوطنية بالإضافة إلى القائمة السلبية " و"الانفتاح من أجل تعزيز الإصلاحات، والإصلاحات من أجل تعزيز الانفتاح بشكل أكبر".

ويعتبر المجال المالي شريان الاقتصاد الحقيقي. إن النظام المالي المفتوح الجديد الذي تسعى الصين إلى بنائه بما يتوافق مع المعايير الدولية والمستوى الأعلى سيصبح "مغناطيسًا" قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية. وسيجعل السوق المالية الصينية أكثر انفتاحًا وبمثابة "الشريان المالي" للصين والعالم وستكون أكثر سلاسة ، وستخدم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، وتصلح السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية "الجريحة"، وتساعد في بناء اقتصاد عالمي مشترك.