عمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال الفترة الأخيرة، بشكل مستمر على الترويج لما يسمى خطة "الشبكة النظيفة"، محاولاً استبعاد المنتجات والخدمات الصينية في خمسة مجالات، تشمل مشغلي الاتصالات ومتاجر التطبيقات والتطبيقات والخدمات السحابية وكابلات شبكة الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، أعلن صانعو القرار في البيت الأبيض أنهم سوف يحظرون تيك توك وويتشات وغيرهما من تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية، مهددين بحظر المزيد من تطبيقات المحمول الصينية، في محاولة لقمع خطوات تطور الصين بتصعيد الحرب العلمية والتكنولوجية ضدها، وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، الأمر الذي كشف الوجه القبيح لبعض الأمريكيين الذين يخشون المنافسة العادلة ويصرون على استمرار هيمنتهم على شبكة الإنترنت.

والحقيقة، إن ما يسمى خطة "الشبكة النظيفة" ما هي إلا وجه آخر للحمائية الرقمية التي تمارسها الولايات المتحدة، وهي أيضاً نتاج لهيمنتها المتضخمة والمتواصلة على الإنترنت .

وبومبيو وأمثاله يستخدمون حجة "الأمن القومي" لتوجيه اتهامات وهمية إلى الشركات الرقمية الصينية، حتى إنهم لم يدخروا وسعاً في استغلال سلطات الدولة لإجبار هذه الشركات على بيع فروعها في الولايات المتحدة، وهي سلوكيات قرصنة بكل معنى الكلمة.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة تلقب بإمبراطورية السوبر هاكر، وقد دأبت لفترة طويلة على التنصت على البيانات الكبرى ومراقبتها وتسريبها، وارتكبت فظائع ومخالفات يصعب حصرها، فبأي وجه لا يزال لبومبيو وأمثاله يروجون لما يسمى "الشبكة النظيفة"؟

وإذا أصروا على ذلك، فسوف يضرون دون شك بالتعاون الرقمي الدولي وتنميته، وسيلحقون أضراراً فادحة بالمجتمع الأمريكي نفسه، لعدة أسباب:

أولها ، أن الحظر الأمريكي على الشركات الصينية سيضر دون شك بمصالح المستخدمين الأمريكيين بشكل مباشر.

وفي عصر عولمة المعلومات، سواء كانت تقنية الجيل الخامس أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وويتشات، فهي تمتاز بخصائص المنصة العامة المفتوحة للمعلومات، بالإضافة إلى صفتها التجارية، ويستخدمها الناس لتشارك الخبرات والأخبار والتواصل الاجتماعي والترفيه وخلق فرص العمل المبتكرة والبحث عن آفاق جديدة للتطور.

لذلك، أثارت أنباء الحظر المفروض على تيك توك ضجة لدى الرأي العام في الولايات المتحدة، وبعثت مجموعة من الشخصيات المعروفة على الإنترنت رسائل إلى الرئيس الأمريكي للتعبير عن الاحتجاج وعدم الرضا.

وبعد أن طلبت الحكومة الأمريكية من المواطنين والشركات المحلية حظر تطبيق ويتشات الصيني، في غضون فترة زمنية محددة، انتقد العلماء الأمريكيون والشركات القرار وطُرحت تساؤلات عديدة حوله، وأكدت الشركات الأمريكية الكبيرة متعددة الجنسيات مثل آبل وفورت وول مارت وغيرها للبيت الأبيض أن حظر ويتشات قد يضعف قدرتها التنافسية في السوق الصينية.

وهذا يدل على أن التصرفات غير العقلانية للسياسيين الأمريكيين لا تلقي تأييداً من الشعب الأمريكي نفسه.

ثانيًا، سيؤدي "الاضطهاد السياسي" الذي تمارسه الحكومة الأمريكية ضد الشركات الصينية إلى زعزعة ثقة جميع الدول في الاستثمار في الولايات المتحدة، وتسريع قوة طردها من السوق الأمريكية.

ثالثاً، في الواقع، قامت الولايات المتحدة دائما بقمع منافسيها بلا رحمة، واليوم، يريد بومبيو وأمثاله قمع مجموعة من الشركات الصينية تحت ستار "تنظيف الإنترنت"، وغداً يمكنهم فعل الشيء نفسه مع شركات في دول أخرى.

وفي ضوء ذلك، قد تتردد العديد من شركات الابتكار التكنولوجي العالمية في دخول السوق الأمريكية، التي إن فقدت جاذبيتها للمبتكرين العالميين، فكيف ستستمر حيويتها؟

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم واشنطن وسائل غير شريفة لقمع المنافسين، وتنتهك بشكل صارخ مبدأ المنافسة العادلة، وهذا سيضعف حتماً القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، حيث الحرية والانفتاح والمنافسة العادلة هي المعنى الاصلي لتطور صناعة الإنترنت.

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت شركات الإنترنت الصينية التطور من خلال الابتكار التكنولوجي، وفازت باهتمام المستخدمين العالميين، وفي مواجهة تنامي القدرة التنافسية للصناعة الرقمية في الصين، بدأ بعض السياسيين الأمريكيين يفقدون توازنهم.

لقد ظلت الولايات المتحدة تعلن أن الملكية الخاصة مقدسة، فيما تعمل على حرمان الشركات الصينية بشكل غير قانوني من ممتلكاتها القانونية، في مسعى لمواصلة تعزيز الهيمنة الرقمية، فكيف يختلف هذا السلوك عن السرقة والابتزاز؟

وبينما يسعى السياسيون الأمريكيون لمواصلة الهيمنة على الفضاء الإلكتروني، أطلقت الصين رسميًا المبادرة العالمية لأمن البيانات في الثامن من الشهر الجاري، وطرحت 8 اقتراحات حول معارضة استخدام تكنولوجيا المعلومات لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للدول الأخرى أو سرقة البيانات المهمة، ومعارضة ما تقوم به بعض الدول الأخرى لمراقبة البيانات على نطاق واسع، ومعارضة إنشاء أبواب خلفية لمنتجات المعلومات وخدماتها، إلخ..

وهذه الاقتراحات تتوافق مع الاتجاه التنموي للجولة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي، وتوفر حلولًا مفيدة للتعامل مع مخاطر أمن البيانات بشكل متزايد وتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعكس مسؤولية الصين كدولة كبرى في الحفاظ على أمن البيانات العالمي.

وإذا كان بومبيو وأمثاله يرغبون حقًا في حماية أمن بيانات الأمريكيين، فيمكنهم إلقاء نظرة على هذه المبادرات واتخاذ إجراءات عملية للمشاركة، لأنه في عالم الإنترنت الحر والمفتوح، يعد التشاور والتشارك والتقاسم الحل الصحيح لقضايا الحوكمة الرقمية العالمية.