أظهرت بيانات المصلحة الوطنية الصينية للإحصاء الصادرة في ال19 أكتوبر أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استعادة الاقتصادي الصيني لانتعاشه في الربع الثالث مع عودة كل القطاعات إلى أدائها الطبيعي وسط السيطرة الفعالة على فيروس كورونا الجديد.

مقارنة مع الوضع الاقتصادي في الصين، نلاحظ أن أداء الاقتصاد الأمريكي بقى في وضعه السالب. إن البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية في أوائل أكتوبر هي أكبر دليل على هذا التراجع. وتضمنت هذه الأخيرة تأخر 8.5% من المستأجرين (حوالي 2.82 مليون أسرة) أو فشلهم في دفع الإيجار بالكامل في سبتمبر، و7.1% (حوالي 3.37 مليون أسرة) لم يدفعوا قروضهم العقارية في الوقت المحدد. وبحسب الإحصائيات، ارتفعت نسبة المستأجرين الذين يتلقون إعانات البطالة من 3% في بداية أبريل إلى 7% في نهاية سبتمبر، بينما كان عدد المطالبين لأول مرة لإعانات البطالة 898 ألف نسمة حتى يوم 10 أكتوبر.

ترجع الإنجازات التي حققها الاقتصاد الصيني بلا شك إلى السيطرة الناجحة على وباء كوفيد-19 وإجراءات الانتعاش الاقتصادي المناسبة، وسبب وراء كل ذلك هو أن الحكومة الصينة تحترم العلم وتنفذ سياسات دقيقة.

في المرحلة المبكرة من الوباء، أغلقت الصين بشكل حاسم قنوات الخروج من مدينة ووهان ونفذت رقابة صارمة غير مسبوقة، مما أدى إلى منع انتشار الفيروس بشكل فعال. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ إجراءات الوقاية والسيطرة الشاملة والسريعة، حيث وضعت الصين بروتكول مبني على اكتشاف الحالات في أسرع وقت والتتبع الدقيق للمخالطين، والتنفيذ الصارم لسياسة إجراءات الحجر الصحي، مما مكّن الحكومة من السيطرة بسرعة على الجائحة في العديد من المدن، كما يلعب رمز الصحة الرقمي الشخصي على الهاتف المحمول دورًا مهمًا في الوقاية من الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، عززت الدولة بنشاط سياسات الصحة العامة وشجعت الناس على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وحظيت هذه السياسات والاقتراحات العلمية بدعم واسع من الجمهور.

وبعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير محليا، تم إعادة فتح المصانع والمدارس واستأنفت المواقع السياحية في جميع أنحاء البلاد. ومن أجل تخفيف تأثيرات وباء كوفيد-19، طرحت الحكومة سلسلة من التدابير، بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي والإعفاء الضريبي وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف.

أما في الولايات المتحدة، تكشف أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفعاله عن معارضته للعلم. يرى ترامب أن كبير مستشاري الصحة العامة في البيت الأبيض يمثل تهديدًا للصحة العامة. واتهم ترامب أنتوني فوشي، الذي حظي بتأييد شعبي واسع لجهوده في مكافحة الوباء، بأنه "كارثة".

في المجال الاقتصادي، توقفت مفاوضات التحفيز الاقتصادي بين البيت الأبيض والكونغرس. من الصعب على الجمهوريين والديمقراطيين الاتفاق على الجولة الجديدة من خطط التحفيز التي تتطلع إليها جميع القطاعات، الوضع الذي يضر بثقة السوق. وقال خبراء اقتصاديون أمريكيون إنه إذا استمر الحزبان في الولايات المتحدة في التواصل بالطريقة الحالية، فسيصبح أمل ملايين الأسر وآلاف الشركات والعديد من الولايات والمدن التي تواجه صعوبات مالية، في تلقي مساعدة الحكومة في الأشهر الثلاثة المقبلة ضعيفا.

حتى 22 أكتوبر، تجاوزت الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد أكثر من 8.58 مليون بتراكم في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 328 مليون نسمة، منها أكثر من 227 ألف حالة وفاة والعدد هو الأعلى في العالم. ويبلغ معدل الوفيات في الولايات المتحدة حوالي 670 حالة وفاة لكل مليون. نأمل بصدق أن يتحسن الوضع في أسرع وقت ممكن.

اليوم وأكثر من أي وقت مضى الإدارة الامريكية الحالية وعلى رأسها دونالد ترامب مطالبون بالعودة إلى العقلانية والثقة في العلم الذي من دونه لا يمكن خروج دولتهم من هذه المأساة، فالعلم لوحده من يستطيع إخراج شعوب جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة من هذا النفق المظلم.