خلال جلسة عقدها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان الأممي لمراجعة السجل الأمريكي، والتي استمرت 210 دقائق، اصطف أكثر من 110 دول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، لطرح أسئلة حول الوضع الحقوقي في الولايات المتحدة، وقدموا انتقادات واقتراحات. وفي نفس اليوم، تجاوز العدد التراكمي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الولايات المتحدة 10 ملايين، واقترب عدد الوفيات من 240 ألفًا. 

إن حالة حقوق الإنسان في بيت "المدافع عن حقوق الإنسان" المزعوم رديئة للغاية، ويدل على ذلك تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والانتقادات الموجهة لها من كل العالم تقريبا.

ودائما ما يوجه الساسة الأمريكيون انتقادات للبلدان الأخرى بشأن حقوق الإنسان، إلا أنهم لا يستطيعون تقديم شرح للعالم حول كيف يمكن لعدد الإصابات بكوفيد-19 والوفيات في بلادهم أن يتصدرا عالمياً رغم أنها أقوى دول العالم في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وتوافر الطواقم الطبية، وكيف يمكن أن يتم انتهاك حقوق الحياة والتنمية في البلاد بشكل سافر، باعتبارهما من أبسط حقوق الإنسان.
الشرح الوحيد هو النتيجة الضرورية الناجمة عن تغليب الساسة الأمريكيين السياسة الانتخابية ومصالح رأس المال على حياة الجماهير، فيتجاهلون الإنذار العلمي وتأخروا في الاستجابة للوباء بل وسيسوه تكرارا وحملوا المسؤولية لغيرهم وبحثوا عن كبش فداء ورفضوا اقتراحات الخبراء وتسرعوا في تخفيف إجراءات الوقاية من الوباء، حيث وصفت صحيفة واشنطن بوست تصرفاتهم غير المسؤولة ب"مذبحة وافقت عليها الدولة".

رغم وجود العديد من مشاكل حقوق الإنسان في بلدهم، مد السياسيون الأمريكيون أيديهم السوداء إلى العالم بأسره وتسببوا مرارًا في كوارث إنسانية. لقد فهم العالم كله بوضوح منذ فترة طويلة: إنهم لم يكونو "يعتزون بحقوق الإنسان ويدافعون عنها"، وإنما "ينتهكونها ويدوسونها"!
وأمام عدد متزايد من الضحايا الأبرياء، والانتقادات الجماعية العالمية، ألا يراجع هؤلاء السياسيون الأمريكيون أنفسهم ؟