بعد الارتفاع القوي لتجارة الصين الخارجية في أكتوبر المنصرم، كان انتعاشها في نوفمبر أقوى.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، اليوم الاثنين (7 ديسمبر)، إذا تم إحصاء الأسعار بالدولار الأمريكي، بلغت الواردات والصادرات الصينية في نوفمبر المنصرم 460.72 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.6٪، ومن بينها، زادت الصادرات بنسبة 21.1٪، و الواردات بنسبة 4.5٪.

ويمكن ملاحظة أن التصدير القوي لعب دورًا داعمًا رئيسيًا في الانتعاش الملحوظ لتجارة الصين الخارجية، وتجاوز نمو الصادرات بنسبة 21.1٪ بشكل كبير توقعات محللي وكالة بلومبرج بنسبة12%، وسجل أيضًا أعلى معدل نمو للصادرات منذ فبراير عام 2018م، وحققت صادرات الصين، حتى نوفمبر الماضي، نموًا إيجابيًا لمدة ستة أشهر متتالية، كما ارتفعت وارداتها بشكل كبير في نوفمبر.

وقالت وكالة رويترز إن ارتفاع الطلب الاستهلاكي المحلي في الصين وأسعار السلع "ينعش" بيانات الاستيراد، ما يدل على أن علامات تعافي الاستهلاك في السوق الصينية أصبحت أكثر وضوحًا.

وفي ظل الوباء هذا العام، لا تزال منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية لمهرجان التسوق "11-11" الذي أطلقته شركات التجارة الإلكترونية الصينية ويعتبر مقياساً للسوق الاستهلاكية في الصين، تفرج عن بيانات مشجعة، ما يشير إلى أن "التحالف القوي" بين الطلب المحلي القوي للصين والابتكار الرقمي يعمل على توسيع السوق المحلية، الأمر الذي يفيد أيضًا التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

والأهم من ذلك، أن التعافي المستمر للتجارة الخارجية للصين قد وفر قوة دفع مهمة لتحقيق الاستقرار في سلسلتي الصناعة والتوريد العالميتين.

وفي الأشهر الـ 11 المنصرمة من هذا العام، ارتفع حجم واردات الصين وصادراتها مع أكبر خمسة شركاء تجاريين، وهم الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، حيث زاد حجم التجارة بين الصين والآسيان، أكبر شريك تجاري، بنسبة 5.6% (بالدولار الأمريكي)، وزاد حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبتي 3.5% و 5.8% على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ أحدث مؤشر مديري المشتريات في المجال التصنيعي الصيني الذي كشفت عنه المصلحة الوطنية للإحصاء 52.1% في نوفمبر، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2017م، ما يدل تمامًا على أن انتعاش التصنيع في الصين له أساس أكثر صلابة.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية في تقرير صادر عنها في أكتوبر الماضي أن تجارة السلع عالمياً  ستتقلص بنسبة 9.2% في 2020م، وفي هذا السياق، تكون واردات الصين وصادراتها عكس هذا الاتجاه بشكل أفضل من المتوقع، ما يبرز مرونة الاقتصاد الصيني، ويعكس الميزة التنافسية لأكبر مركز تصنيع في العالم، كما يعزز الثقة في التجارة وتعافي الاقتصاد على الصعيد الدولي.

وعلى الرغم من استمرار موجة عدم اليقين خارجياً، فإن الصين التي تسرّع بناء نمط تنموي جديد ستظل ملتزمة بالانفتاح والتنمية المشتركين، لتصبح "عامل استقرار" للتجارة الدولية " و "محركاً قويا" للنمو الاقتصادي العالمي.