قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر)، إنه ليست لدى بريطانيا سلطة إشراف أو ما يسمى بالمسؤولية الأخلاقية عن شؤون هونغ كونغ، وعليها أن تنحي جانباً عقليتها الاستعمارية، وتتخل عن المعايير المزدوجة بشأن المنطقة الإدارية الخاصة للصين، وأن تحترم بجدية قاعدة العلاقات الدولية الأساسية المتمثلة في "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

هذا وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد اتهم يوم الاثنين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بأنه ينتهك الإعلان المشترك الصيني البريطاني الملزم دوليًا، ويُستخدم حاليا لفرض عقوبات على قطب الإعلام جيمي لاي، ما أبرز هجمات الحكومة الصينية المستمرة على حقوق الشعب وحرياته، مضيفا أن الجانب البريطاني قد تقدم بالقضية ذات الصلة إلى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودعاها إلى التوقف عن استهداف السيد لاي والديمقراطيين الآخرين.

وتعليقا على ذلك، قال وانغ إن بريطانيا تحاول الآن التدخل في شؤون هونغ كونغ تحت ستار ما يسمى بالديمقراطية والحرية وتقويض سيادة القانون في المنطقة، وهو تكتيك شائع كان المستعمرون يستغلونه للتلاعب بالمعايير المزدوجة لإثارة الفوضى والاضطرابات في البلدان الأخرى، مضيفا أن الحكومة الصينية تدير شؤون هونغ كونغ على أساس الدستور الصيني والقانون الأساسي للمنطقة، ولا علاقة لها بالإعلان الصيني البريطاني المشترك. وقد تم الوفاء بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالمملكة المتحدة مع عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، مؤكدا أن الصين دولة يحكمها القانون، وهونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون أيضا، وجميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولا يتمتع أحد بامتيازات غير قانونية.