عقد خلال الفترة ما بين يومي 16 و18 من ديسمبر الجاري، في بكين، اجتماع العمل الاقتصادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حيث تم تبني سلسلة من التدابير والمخططات المهمة للعام المقبل.
وأكد الاجتماع أن ثمة ريبة كبيرة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على النطاق العالمي والتغيرات في الأوضاع الدولية، في حين ما زالت أساسات تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الصين غير متينة، كما أن أوضاع الاقتصاد العالمي ستبقى معقدة في عام 2021، لهذا ينبغي على سياسات البلاد للاقتصاد الكلي الحفاظ على الاستمرارية والاستقرار والاستدامة.
وجدير بالملاحظة أن الاجتماع شدد على بناء نمط تنموي جديد يتمثل في تعزيز دورة الاقتصاد الداخلية عبر توسيع الاحتياجات المحلية، ودفع دورته الخارجية بتحفيز نطاق انفتاح سوقها على البلدان الأجنبية.
في الوقت نفسه، أكد الاجتماع على "تعزيز التنسيق الدولي للسياسات الكلية"، و"خلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقانونية ودولية"، و"دراسة الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والمتقدمة عبر المحيط الهادئ".
ويمكن أن نرى من خلال هذا أن انفتاح الصين يتجه أكثر نحو القواعد واللوائح والإدارة والمعايير والمستويات المؤسسية الأخرى، ما يدل على تصميمها على تنفيذ "انفتاح أوسع وأعمق".
كذلك أكد الاجتماع ضرورة الاستمرار في رفع راية التعددية عالياً، والمشاركة بنشاط في تحسين إصلاح الحوكمة العالمية، ودفع بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية"، ما يظهر عزم الصين على تقديم دعم أكبر للتعددية، ودفع بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً ومعقولية، وتعزيز رفاهية البشرية جمعاء.
وحسب المقرر خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، فإن الصين ستبدأ رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل، وستدير شؤونها بحزم في ظل أهدافها الواضحة والتنمية المطردة، وستضخ زخماً أكبر في انتعاش الاقتصاد العالمي.
وحسب المقرر خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، فإن الصين ستبدأ رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل، وستدير شؤونها بحزم في ظل أهدافها الواضحة والتنمية المطردة، وستضخ زخماً أكبر في انتعاش الاقتصاد العالمي.