منذ بداية هذا العام، واصلت القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب الترويج لما يسمى قضية "العمل الجبري" في منطقة شينجيانغ الصينية، تحت راية حقوق الإنسان، واغتنمت الفرصة لاستصدار مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات وشركات في شينجيانغ. ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أن بعض السياسيين الأمريكيين يحاولون تشويش العلاقات العرقية في الصين وإثارة الأعصاب الحساسة للمجتمع الدولي، وبالتالي تضليل الرأي العام الدولي وتحقيق هدفهم الشرير المتمثل في تشويه سمعة الصين واحتوائها.
من المعروف أن ما يسمى "العمل الجبري" لا يعتمد على أي براهين واقعية، حيث تمت صياغته من قبل ألماني يدعى تشنغ قوه إن ومعهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي.
في حقيقة الأمر، إن الحكومة الصينية تركز جهودها دائماً في توظيف الأيدي العاملة وضمان معيشة الشعب، وما يخص أمن منطقة شينجيانغ وسلامتها واستقرارها ومصلحة مواطنيها من القوميات كافة.
في سبتمبر وأكتوبر من هذا العام ، أصدرت الصين على التوالي الكتاب الأبيض "تأمين العمل في شينجيانغ" و "تقرير التحقيق حول توظيف أبناء الأقليات العرقية في شينجيانغ"، اللذان يحتويان على زيارات ميدانية وتحقيقات معمقة تثبت بقوة أنه لا يوجد ما يسمى بظاهرة "العمل الجبري" في منطقة شينجيانغ، وأنه في ظل سياسة الحكومة النشطة لضمان العمالة والتوظيف يتميز توظيف أبناء الأقليات العرقية في المنطقة بدرجة كبيرة من الاختيارية والاستقلالية والحرية. ووفقًا للإحصاءات، منذ عام 2014، تم توظيف 117000 عامل من منطقة شينجيانغ في مقاطعات أخرى.
يؤكد أبناء منطقة شينجيانغ خلال قصصهم أن سياسة الحكومة الصينية تجاه المنطقة أسهمت في تحقيق الاستقرار والتنمية فيها وتتفق مع التطلعات الملحة للمواطنين المحليين إلى الحياة الجميلة ويمكنها الصمود أمام اختبار العالم كله.