أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، أمراً بحظر المعاملات مع 8 تطبيقات صينية بحجة حماية "الأمن القومي"، ومن هذه التطبيقات "علي باي" و"ويتشات" اللذان يحظيان شعبية كبيرة في الصين، ما أبرز السلوك المجنون والتشوه النفسي الخطير للساسة الأمريكيين الذين يسعون لقمع الشركات الصينية حتى اللحظة الأخيرة قبل تنحيهم.

وخلال السنوات الأربع الماضية، طالما اعتبر الساسة الأمريكيون، الصين كأكبر منافس استراتيجي لبلادهم، وأطلقوا عدداً كبيراً من الأعمال المناهضة لها مثل فرض عقوبات على المؤسسات الصينية، خاصة بعض الشركات فائقة التكنولوجيا وعمالقة الإنترنت، بغية احتواء خطوات تقدمها وكذلك كبح تنمية البلاد.

ولم تجد إدارة ترامب سوى حجة "الأمن القومي" أثناء حظر شركة هواوي الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس، ومطالبة شركة بايت دانس ومقرها بكين ببيع أعمال تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي إلى المؤسسات الأمريكية، وفرض ضغوط على بورصة نيويورك لشطب ثلاث شركات اتصالات صينية منها، إلا أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من تقديم أي أدلة قاطعة تثبت اتهاماتها.

أولاً، يحاول بعض الساسة المناهضين للصين في الولايات المتحدة تشويه سمعة الشركات الصينية وقمعها لتضليل المجتمع الأمريكي بشأن الصين .

ثانيا، مع الارتفاع المستمر للقدرة التنافسية الصينية في مجال التكنولوجيا وظهور مجموعة من الشركات الجديدة، فقد بعض السياسيين الامريكيين والنخب الصناعية "التوازن النفسي"، وعملوا على كبح شركات الدول الأخرى لتقييد تطور الشركات الصينية من خلال وسائل المنافسة غير العادلة، من أجل إنقاذ القدرة الامريكية التنافسية المتدهورة .

وبالإضافة إلى ذلك، حاول بعض السياسيين المتشددين حصار الشركات الصينية، وعرقلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ما فاقم "الفصل" بين البلدين.

وإذا استمرت الولايات المتحدة في إصرارها على فرض عقوبات على الشركات الصينية بتهم غير واقعية، فمن المؤكد أن ذلك سيخلق عوائق أكبر أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين وسيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمناً باهظاً، كما سيقوض على المدى الطويل ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال التجارية الامريكية، وهي بهذا لا تؤذي الآخرين فقط بل تضر نفسها أيضاً.