عندما تلقى مايكل، الذي عُولج في المستشفى لمدة 62 يومًا بعد إصابته بمرض كورونا الجديد(كوفيد19)، فاتورة باهظة بلغت 1.12 مليون دولار أمريكي، وعندما رفض الأمريكيون العاديون قبول العلاج الطبي لأنهم كانوا قلقين بشأن عدم قدرتهم على دفع التكلفة الباهظة ... وتحت "العدسة المكبرة" للوباء، افتضح جوهر نظام العلاج الطبي الأمريكي تمامًا باعتباره خادماً لرأس المال، وخاطفاً لحياة الأمريكيين. 
بالاختلاف عن نظام التأمين الطبي الاجتماعي الذي يغطي جميع السكان في أوروبا واليابان وغيرهما من الاقتصادات المتقدمة، تطبق الولايات المتحدة نظامًا مختلطًا من التأمين الطبي التجاري والتأمين الطبي الحكومي. يغطي الأول حوالي 53٪ من السكان، والثاني يغطي حوالي 38٪ من السكان، بينما لا يوجد تأمين لحوالي 9٪ من الأمريكيين. ويمكن القول إن توزيع الموارد الطبية في الولايات المتحدة تهيمن عليه السوق، وتستكمله الحكومة. إن مجموعات مثل الأطباء وشركات التأمين ومصانع الأدوية ومؤسسات إدارة التأمين الطبي تتنافس وتتواطأ مع بعضها البعض، فأصبح الأمريكيون العاديون وحتى الثروة الوطنية ضحايا لعبتهم.

وفقًا لمصلحة الإحصاء الوطنية الأمريكية، بلغ إنفاق العلاج الطبي في الولايات المتحدة في عام 2019 ما يقرب من 3.6 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 18 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا البلدان المتقدمة الأخرى بكثير. ومع ذلك، فإن متوسط ​​العمر المتوقع للأمريكيين أقل من متوسط ​​العمر المتوقع في الدول الأعضاء الخمس والعشرين الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أوضح مظهر من مظاهر ذلك أنه بسبب احتكار العديد من شركات الدواء الكبرى لسوق الأدوية، أصبحت الولايات المتحدة واحدة من البلدان ذات الأسعار الأعلى للادوية في العالم.
وسعر الخدمات الطبية مبالغ فيه أكثر. ووفقًا لتقرير مقارنة الأسعار الطبية الدولية لعام 2017، مثلا، تبلغ تكلفة عملية استئصال الزائدة الدودية في المملكة المتحدة 3050 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ متوسط ​​السعر في الولايات المتحدة لها 13000 دولار أمريكي. بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى ولو كان لديهم تأمين طبي، فسيدفع الأشخاص المصابين بكوفيد-19 بدون مضاعفات ما متوسطه حوالي 9800 دولار أمريكي للعلاج. إذا كانت هناك مضاعفات، فستتجاوز التكلفة 20000. دولار. لهذا السبب، تظهر استطلاعات الرأي أن 1 من كل 11 شخصًا في الولايات المتحدة يرفض التماس العلاج الطبي بسبب العلاج الباهظ الثمن لفيروس كوفيد-19.

ناهيك عن وجود ما يقرب من 28 مليون أمريكي في دائرة "البقعة العمياء" للتأمين الطبي. نظرًا لأن التأمين الطبي التجاري لمعظم الأمريكيين يتم توفيره من قبل أرباب العمل، فقد تسبب وباء كوفيد-19 في فقدان عدد كبير من الأشخاص وظائف أعمالهم والتأمين  الطبي لهم في آن واحد.
وطالما بقي جوهر السياسة النقدية الأمريكية على حاله، فإن مصالح الأمريكيين العاديين وحتى الأمة بأسرها ستؤكل حتماً من قبل "ديدان" نظام العلاج الطبي. أليست هذه "مأساة أمريكية" يواجهها رأس المال من أجل الربح؟