أدان مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يوم الأحد(31 يناير)، الحكومة البريطانية لنكوصها عن التزامها بعدما طبقت سياسة لمنح سكان هونغ كونغ الحاملين جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي (الخاص بمواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية)، حق الإقامة في بريطانيا والحصول على الجنسية البريطانية.

وفي بيان، قال متحدث باسم مكتب الاتصال إن الخطوة البريطانية مثلت انتهاكا خطيرا لسيادة الصين وتدخلا صارخا في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، وخرقا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومتين الصينية والبريطانية توصلتا إلى توافق قبل عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم عام 1997 بشأن قضية مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتبادلتا مذكرة تفاهم حيال ذلك.

وقال المتحدث إن بريطانيا تعهدت بوضوح بعدم منح حق الإقامة في بريطانيا لحاملي "جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي" من المواطنين الصينيين في هونغ كونغ، كما اعتبرت الصين جوازات السفر هذه وثيقة سفر.

ومع ذلك، بعد مرور 24 عاما على عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، نكصت الحكومة البريطانية بشكل صارخ عن التزامها، حيث أثارت قضية "مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية" تحت ذريعة تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ وتعمل على توسيع نطاق تقدم سكان هونغ كونغ بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية بشكل متكرر، في محاولة لتحويل عدد كبير من سكان هونغ كونغ إلى مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية، الأمر الذي غيّر تماما الطبيعة الأصلية لمفهوم "مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية" المتفق عليها بين الجانبين الصيني والبريطاني، حسبما قال المتحدث.

ونتيجة لذلك، فإن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الحكومة الصينية متماثلة ومنطقية، حسبما قال المتحدث.

ولفت المتحدث إلى أن التشريع الذي أصدرته السلطات المركزية الصينية لحماية الأمن الوطني وحماية استقرار هونغ كونغ، مشروع ومنطقي وضروري، وأن دعم الوطن الأم هو الضمان لحياة سلمية في هونغ كونغ وكسب ثقة سكانها.

وقال إن الحكومة الصينية حازمة للغاية في حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، وتنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان"، ومعارضة أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ.