في الدورة الــ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت الجمعة (5 مارس)، ألقى مندوب بيلاروس كلمة مشتركة نيابة عن 70 دولة، أكد فيها مجدداً دعمها لتطبيق الصين مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، موضحاً أن شؤون هونج كونج هي شؤون صينية داخلية ولا يجب التدخل فيها من قِبل الدول الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، دعمت أكثر من 20 دولة أخرى المواقف والإجراءات الصينية المتعلقة بهونج كونج خلال كلمات ألقاها مندوبوها في اجتماع المجلس.
واتخاذ المزيد من الدول مواقف عادلة داعمة للصين يدل تمامًا على أن سياساتها المتعلقة بهونج كونج تحظى باعتراف شامل من المجتمع الدولي.
إن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة خاضعة للحكومة المركزية الصينية، وتدخل القوى الخارجية في شؤونها يعد تدخلاً في شؤون الصين الداخلية، ما ينتهك بشكل خطير روح ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.
إن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة خاضعة للحكومة المركزية الصينية، وتدخل القوى الخارجية في شؤونها يعد تدخلاً في شؤون الصين الداخلية، ما ينتهك بشكل خطير روح ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.
فالدعم المشترك من تلك الدول السبعين لمواقف الصين وإجراءاتها المتصلة بهونج كونج في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيه احترام وصيانة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية.
وفي الوقت نفسه، يستند دعم المجتمع الدولي لتطبيق الصين مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج إلى التنمية التي تشهدها على أرض الواقع.
وقد لوحظ أن هونغ كونغ حافظت منذ عودتها إلى الوطن الأم، وبدعم قوي من الحكومة المركزية، على وضعها كميناء دولي حر ومنطقة جمركية مستقة، ما أتاح للعالم فرصًا لتعزيز التعاون وتحقيق الفوز المشترك.
وهذا يثبت بشكل كامل أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" هو أفضل ترتيب مؤسسي للحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها على المدى الطويل بعد عودتها إلى الوطن الأم،
ولكن بعض الدول الغربية مدّت أيديها الشريرة تحت لافتات وشعارات "حقوق الإنسان" و "الديمقراطية" و "الحرية"، في محاولة لإثارة الفوضى في هونغ كونغ والصين.
وبعد تطبيق قانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، العام الماضي، تخلصت المنطقة تدريجياً من الاضطرابات السياسية، وأصبح نظامها الاجتماعي أكثر استقراراً، وهذا ما يريده سكانها ويتطلع إليه المجتمع الدولي أيضاً
ومع ذلك، لا ترغب القوى الغربية المعادية في فقدان الموارد السياسية التي تعمل لصالحها في هونغ كونغ، فهي تواصل دعم الفوضى والانفصاليين المناهضين للصين، ومهاجمة مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ وتشويه سمعتهما.
لقد عارضت المزيد من الدول في الفعاليات الدولية المختلفة، التي أقيمت في السنوات الأخيرة، تدخل الدول الغربية في شؤون الصين الداخلية من خلال القضايا المتعلقة بهونغ كونغ، ودعمت المواقف والإجراءات الصينية ذات الصلة.
ففي يونيو الماضي، وفي الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت كوبا خطابًا مشتركًا نيابة عن أكثر من 50 دولة، أكدت فيه دعم إقرار المجلس التشريعي الصيني لقانون الأمن القومي لهونغ كونغ.
وفي أكتوبر الماضي، وأثناء المناقشة العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعربت 57 دولة عن مساندتها للصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ.
وهذه المرة، دعمت المزيد من الدول المواقف والإجراءات الصينية المتعلقة بهونغ كونغ.
إن بكين تحتضن حالياً الاجتماع السنوي لأعلى سلطة تشريعية في الصين، وعلى أولويات جدول أعماله مراجعة مشروع القرار الخاص بتحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
ومن المتوقع، عقب تمرير هذا المشروع، إصلاح الثغرات الموجودة في النظام الانتخابي الحالي في هونغ كونغ بشكل أساسي، ما سيقدم دعماً مؤسسياً قوياً للاستقرار الطويل الأجل بها وسيخلق حتماً ظروفاً مواتية للمجتمع الدولي لتقاسم فرص ازدهارها وتطورها بشكل أفضل.