يهتم المجتمع الدولي بالدورة السنوية لكل من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، لأنهما علامة طريق لمعرفة اتجاه سياسات الصين ونافذة مهمة لمراقبة ممارستها الديمقراطية.

في دورتي الصين السنويتين هذا العام، اجتمع ما يقرب من 3000 نائب من أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأكثر من 2000 عضو في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين لمناقشة المقترحات والمشروعات القانونية المهمة بشأن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية لمدة خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة قادمة، الأمر الذي أظهر  مرة أخرى حيوية الديموقراطية الصينية.

أي نوع من الديمقراطية هي ديمقراطية جيدة؟ ظل هذا السؤال مطروحا دائمًا مع تطور المجتمع البشري. وبناءً على التحيز الأيديولوجي، يعتبر بعض الناس في الغرب الديمقراطية الغربية "النمط النهائي" للحضارة السياسية للبشرية ويحاولون تصديرها عالميًا. ومع ذلك، فقد أثبتت عدد كبير من الحقائق أن النظام الديمقراطي المتجذر في أرض البلاد والمناسب لظروفها الوطنية هو الأكثر موثوقية وفعالية.

بصفته أعلى جهاز للسلطة في الصين ، يتألف المجلس الوطني لنواب الشعب من ممثلين منتخبين من قبل المقاطعات والمناطق الحكم الذاتي والبلديات المركزية والمناطق الإدارية الخاصة والجيش كما تكون جميع الأقليات العرقية لديها أعداد مناسبة من الممثلين، وتمت كتابة هذه المبادئ في الدستور الصيني منذ فترة طويلة. ويضم أعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أعضاء من أحزاب ديمقراطية مختلفة وأشخاص ليس لديهم انتماء حزبي. وتم انتخابهم من خلال الإجراءات الديمقراطية ويؤدون دورًا حاسمًا للغاية في المشاورات السياسية والإشراف الديمقراطي في الحياة السياسية الصينية .

يشمل هؤلاء الممثلون، الذين يمثلون 1.4 مليار صيني، مسؤولين سياسيين ورجال أعمال وأشخاص في العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى عمال ومزارعين، وذلك لضمان عرض اهتمامات جميع طبقات المجتمع الصيني على أهم منصة للتشاور السياسي الوطني، مما أدى إلى التأثير على صنع القرار الوطني وتعزيزه.

وبحسب آراء النواب والاعضاء، فإن الدورتين السنويتين لهذا العام تخططان لإجراء 81 تعديلا على تقرير عمل الحكومة، وتخططان لإجراء 55 تعديلا على مسودة الخطة الخمسية الـ14 للتنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية (2021-2025) والأهداف طويلة المدى حتى عام 2035. يمكن ملاحظة أن الدورتين ليستا بأي حال من الأحوال "طوابع مطاطية" كما يقول بعض الناس في الغرب، لكنهما آراء عامة حقيقية. ونتيجة لذلك، أصبحت "العملية الديمقراطية الكاملة" سمة مميزة للديمقراطية الصينية التي تميزها عن الديمقراطية البرجوازية.

وكما أشار العديد من المراقبين السياسيين، فإن شكل الديمقراطية وفعاليتها يشبهان وجهي العملة، لا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر. عندما تحدث السياسيون الغربيون عن شكل الديمقراطية "شخص واحد، صوت واحد"، استمرت عيوبه في الظهور على أرض الواقع. على سبيل المثال، السياسيون عديمو الضمير خلال الحملات الانتخابية،  يحولون "ديمقراطية الأغلبية" الحكم الوطني إلى مشكلة... وتكشف هذه الفوضى السياسية بشكل كامل التناقضات العميقة الجذور للديمقراطية على النمط الغربي.

إن النموذج الديمقراطي العالمي متنوع، ولكل دولة الحق في اختيار مسار التنمية الديمقراطية الخاص بها بناءً على ظروفها الوطنية الواقعية. علاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون الديمقراطية مجرد شعار، بل يجب أن تكون قادرة على حل المشاكل التي يريد الشعب حلها، ويجب أن تكون آثارها مرئية وملموسة.

عندما يتساءل العالم الخارجي كيف يمكن للصين أن تخلق "معجزتين" للتنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد، فإن الديمقراطية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تقدم بوضوح أحد الإجابات المهمة. هذا النظام السياسي الاشتراكي الديمقراطي الذي يجسد إرادة الشعب، ويحمي حقوق الشعب ومصالحه، ويدعمه الشعب هو المصدر الذي تكمن فيه الثقة في تنمية الصين. كما أنه يوسع مسار البشرية لمتابعة المثل الديمقراطية ويساهم بالحكمة الصينية في تقدم الحضارة السياسية للبشرية.