بعد أن أجازت أعلي سلطة تشريعية في الصين، يوم الخميس (11 مارس)، قرار تحسين النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالأغلبية، بدأ بعض الساسة في الولايات المتحدة والغرب حملة هجوم وافتراءات ملفقة ضد الصين.

وتحت لافتة "الديمقراطية" المزعومة ادّعوا أن هذه الخطوة "هجوم على النظام الديمقراطي"، وأن مبدأ "درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ" قد ذهب إلى غير رجعة، وما إلى ذلك من تُرَّهات وأكاذيب.

والواقع يؤكد أن الحكومة المركزية دأبت بعد عودة هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم على دعم التطوير التدريجي للنظام الديمقراطي الذي يتناسب مع الظروف الواقعية للمنطقة، بينما استغلت العناصر المناهضة للصين والقوى التي تقف خلفها الثغرات الموجودة في النظام الانتخابي وسعت إلى عرقلة الديمقراطية هناك وتخريبها.

وقد أثبتت الفوضى والاضطرابات، التي شهدتها هونغ كونغ مؤخراً الحاجة الماسة إلى الإصلاح.

ومن منظور عالمي، يعد تعديل النظام الانتخابي وتحسينه بناءً على الظروف الواقعية اتجاهًا عامًا لتطور الديمقراطية، وخذ الولايات المتحدة كمثال، فلديها قوانين صارمة للغاية لمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات، وفي الآونة الأخيرة، أقر مجلس النواب مشروع قانون إصلاح الانتخابات.

والسؤال المطروح الآن، لماذا يمكن للولايات المتحدة تعديل قوانينها الانتخابية في أي وقت حسب حاجتها، فيما لا يُسمح للصين بتعديل النظام الانتخابي لمنطقة إدارية خاصة فيها وفقًا للقانون؟

إنها بلا شك المعايير المزدوجة!!

إن هناك أشكالاً مختلفة من التطور الديمقراطي في العالم، ولكل دولة ومنطقة الحقُّ في اختيار النظام الذي يناسب أوضاعها الفعلية.

والنظام الديمقراطي الذي يتوافق مع واقع منطقة هونغ كونغ، ويعكس المصالح العامة لمجتمعها، ويساهم في ازدهارها واستقرارها، ويدعمه أهلها هو دون شك جيد ومناسب لها ولأبنائها، وعلى بعض الساسة في الولايات المتحدة والغرب التوقف عن الهجمات والتشهير والادعاءات.