أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاربعاء (17 مارس) عن فرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين ولفقت تهما ضدهم فحواها "تخفيض درجة عالية من الحكم الذاتي في منطقة هونغ كونغ"، وتعد هذه العقوبات ممارسة للهيمنة التي تتدخل علنا في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك بعنف القوانين الدولية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وتتعارض مع إرادة شعوب مختلف بلدان العالم، الأمر الذي يعد تهديدا فارغا.

وفي الواقع، هذه الخطوة  من الجانب الأمريكي غير مستغرَبة ، وذلك لأن العقوبات  أسلوب تستخدمه الولايات المتحدة  دائما في دفع الهيمنة، في يوليو من العام الماضي، أقر الجانب الأمريكي بما يسمى بـ"مشروع الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ" ليصبح قانونا هدفه تشويه سمعة قانون الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ  يهدد بفرض العقوبات على الصين، وفيما بعد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة ما يسمى ب"العقوبات "، لكنها لم تحدث أي تأثيرات.

وبالمثل ، فإن "العقوبات" التي اعتمدتها الولايات المتحدة على أساس ما يسمى بـ "قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ" هذه المرة محكوم عليها بالفشل. وبدلاً من ذلك ، أثبتت للمجتمع الدولي أن هؤلاء المسؤولين الصينيين المدرجين في قائمة العقوبات الأمريكية فعلوا الشيء الصحيح.

وبناء على مضامين البيان الأمريكي،فإن مبررات العقوبات لا أساس لها من الصحة. مثلا، ظلت الحكومة الصينية المركزية تتمسك بتطبيق مبادئ "دولة ونظامان" و"إدارة مواطني هونغ كونغ لشؤونها " و" الإدارة الذاتية العالية المستوى". وأقرت أعلى هيئات السلطة الصينية تحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ، الأمر الذي لم يؤكد  ضمان سلطة الحكومة المركزية للرقابة في هونغ كونغ فحسب، بل يحترم ويضمن تمتع هونغ كونغ بإدارة ذاتية عالية المستوى.

وافترى بعض الساسة الأمريكيين على تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ بقولهم إنه سيخفض مستوى الإدارة الذاتية العالية فيها، الأمر الذي يعد إشاعة للبلبلة  وإظهارا للنيات السيئة.

وقد أكد الجانب الصيني لمرات عديدة أن القضايا المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ هي  شؤون  صينية داخلية ، وترتبط بالسيادة الصينية ووحدة أرضها، ويجب على الجانب الأمريكي احترام المصالح الجوهرية للصين ومعالجة هذه القضايا بحذر. لكن الآن، من الواضح أن ما يُزعم بالعقوبات المتعلقة بهونغ كونغ لن يُساعد على عودة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها العادي.

ولمواجهة هذه العقوبات المزعومة  ، سيتخذ الجانب الصيني إجراءات قوية وفقا للأوضاع الأمر الذي لم يعد يضمن الحفاظ والحزم  على  سيادة و أمن و مصالح  البلاد التنموية  فحسب، بل هو أيضا احترام فعلي للقوانين الدولية والمبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، وهو أيضا رد قوي على أفعال الهيمنة.