قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الإثنين(22 مارس)، إن الصين قررت فرض عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات تابعة للاتحاد الأوروبي، أضروا بسيادة الصين ومصالحها على نحو خطير ونشروا أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث.
وذكر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أحادية على أفراد وكيانات صينية في 22 مارس، متعللا بما يسمى قضايا "حقوق الإنسان" في شينجيانغ.
وقال المتحدث إن هذه الخطوة لا تعتمد على شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة، وتتجاهل وتشوه الحقائق، وتتدخل في شؤون الصين الداخلية بشكل سافر، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على نحو صارخ، وتقوض العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بشدة.
وأوضح أن "الصين تعارض هذا بحزم وتدينه بشدة"، مبيناً أن الحكومة الصينية عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية بحزم.
وأضاف أن العقوبات تشمل: رينهارد بوتيكوفر ومايكل جاهلر ورافائيل جلوكسمان وإلهان كيوتشيوك وميريام ليكسمان، من البرلمان الأوروبي، وسيورد ويمر سيوردسما من البرلمان الهولندي، وصمويل كوجولاتي من البرلمان الاتحادي البلجيكي، ودوفيل سكالين من برلمان جمهورية ليتوانيا، والباحث الألماني أدريان زينز، والباحث السويدي بيورن جيردين، واللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ومعهد ميركاتور للدراسات الصينية في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك.
وقال المتحدث إنه تم منع الأفراد المعنيين وأسرهم من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو بالصين، كما تم حظرهم والشركات والمؤسسات التابعة لهم من إقامة أعمال مع الصين.
وأضاف أن "الجانب الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقفة مع النفس ومواجهة خطأه الجسيم ومعالجته بشكل كامل"، حاثاً الاتحاد الأوروبي على التوقف عن إعطاء دروس بشأن حقوق الإنسان للآخرين والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية.
وتابع المتحدث قائلا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إنهاء ممارسة سياسة المعايير المزدوجة التي تتسم بالنفاق، والتوقف عن السير في الطريق الخاطئة، "وإلا، ستتخذ الصين المزيد من ردود الأفعال بحزم".