الحق في العيش والحق في التنمية هما من حقوق الإنسان الأساسية. كانت منطقة شينجيانغ في أقصى شمال غرب الصين متخلفة اقتصاديا لأسباب تاريخية وطبيعية، وشهدت أعمالا إرهابية عنيفة متكررة. فاتخذت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الناس في المنطقة، مما أسهم بدور كبير في حماية الحقوق الأساسية لسكانها من جميع المجموعات العرقية. من بين هذه السياسات سياسة ضمان التوظيف التي أدت دورًا مهمًا في مساعدة سكان شينجيانغ على التخلص من الفقر.
ليس هذا فحسب، بل تتقدم قضية حقوق الإنسان في شينجيانغ في المجالات كافة، حيث لم يحدث أي حوادث عنف لأربع سنوات متتالية، وازداد عدد سكان الويغور من 10 ملايين و171 ألفاً و500 عام 2010 إلى 12 مليوناً و718 ألف و400 عام 2018، ليبلغ معدل النمو السكاني 25.04%، وحققت شينجيانغ التخلص من الفقر بشكل شامل عام 2020.
من الواضح أن حقيقة أن منطقة شينجيانغ مزدهرة ومستقرة أثبتت أن العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تحت ذريعة حقوق الإنسان في شينجيانغ هي مهزلة سياسية قبيحة تهدف إلى حرمان شعب شينجيانغ من الحق في السعي لحياة أفضل وكبح تنمية الصين. يرى المجتمع الدولي ذلك بوضوح.
من الواضح أن حقيقة أن منطقة شينجيانغ مزدهرة ومستقرة أثبتت أن العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تحت ذريعة حقوق الإنسان في شينجيانغ هي مهزلة سياسية قبيحة تهدف إلى حرمان شعب شينجيانغ من الحق في السعي لحياة أفضل وكبح تنمية الصين. يرى المجتمع الدولي ذلك بوضوح.
أجاز الاجتماع الـ46 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يوم الثلاثاء (23 مارس) مشروع قرار تقدمت به الصين بشأن تشجيع التعاون في مجال حقوق الإنسان. وأشار مندوبو العديد من الدول في كلماتهم إلى أن القرار يخدم الوقاية من تسييس قضية حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين تحت ستار حقوق الإنسان ويسهم في تشجيع الأطراف المختلفة على إجراء الحوار والتعاون الحقيقي في مجال حقوق الإنسان.