أدانت الصين بشدة يوم الثلاثاء (23 مارس)، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على أفراد صينيين وكيانات صينية على خلفية القضايا المتعلقة بشينجيانغ، محذرة من "أنها ستدفع ثمن جهلها وغطرستها".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ، إن العقوبات لا تستند سوى إلى الأكاذيب والمعلومات الزائفة تحت ذريعة ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان.

وقالت إن وزارة الخارجية الصينية استدعت سفيري الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدى الصين على التوالي، لتقديم احتجاجات رسمية. كما قدمت الصين احتجاجات رسمية إلى الولايات المتحدة وكندا.

وقد أعلنت الصين يوم الاثنين فرض عقوبات على 10 أفراد وأربعة كيانات من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هوا في مؤتمر صحفي اليوم، إن المواطنين من جميع المجموعات القومية في شينجيانغ، لا سيما الويغور، يتمتعون بكل الحقوق الدستورية والقانونية، فضلا عن الاستقرار والأمن والتنمية والتقدم، وهذه "إحدى أكثر قصص حقوق الإنسان نجاحًا".

ومع ذلك، فإن بعض السياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي غير مستعدين للاعتراف بهذه الحقيقة. بل إنهم يكترثون فقط بما يسمى "الدليل" الذي افتعله بعض السياسيين والباحثين المناهضين للصين استنادًا إلى معلومات كاذبة، بل والتشويه والتفسير الخاطئ للبيانات الرسمية الصادرة عن الصين.

وقالت هوا إن مثل هذه الممارسة تثبت فحسب أنهم لا يكترثون بحقوق الإنسان ولا بالحقيقة.

وأضافت "هؤلاء السياسيون لا يرغبون في رؤية نجاح وتطور الصين، ولذا فهم يتدخلون في شؤونها الداخلية بذريعة حقوق الإنسان ويستخدمون مختلف الأعذار لاحتواء التنمية في الصين".

كما قالت إن أفعالهم المشينة تضر بسمعة وكرامة الشعب الصيني، وتتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية.

وأضافت أن هؤلاء ممن نصبوا أنفسهم "قضاة" حقوق الإنسان يحرصون على وعظ الآخرين، بيد أن لديهم سجل مشين بشأن حقوق الإنسان. إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بانتقاد الصين، ولا إلقاء اللوم على الصين حيال ما ارتكبوه.

وأضافت أن "هذه الدول لا تظهر أسفًا على الاضطرابات التي تسببت بها في دول أخرى، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك لفرض عقوبات أحادية الجانب على الآخرين باسم حقوق الإنسان، مما ينال بشدة من حقوق الشعوب في الحياة والصحة والتنمية في البلدان المعنية".

وفي مواجهة (كوفيد-19)، غضت هذه البلدان الأكثر تقدما، المذكورة أعلاه، الطرف عن حقوق شعوبها في الحياة والصحة، مما أدى إلى إزهاق عشرات المئات من الأرواح. وسعيا وراء "قومية اللقاح"، قاموا بتخزين اللقاحات بشكل يفوق بكثير حاجات سكانها، تاركين البلدان النامية تصارع بسبب عدم كفاية اللقاحات.

وقالت المتحدثة "لا يسعنا إلا أن نسأل: كيف يمكن أن يكون للشعوب أي حق إذا فقدوا أرواحهم؟ الولايات المتحدة والغرب ينادون بحماية حقوق الإنسان، ولكن أي حق على وجه الأرض يحمون؟ بأي طريقة يحترمون ويحمون حقوق الإنسان؟ ألا يجب أن يشعروا بالخزي؟"

وأوضحت "لقد ولت تلك الأيام التي كان يمكن للقوى الأجنبية وقتها إجبار الصين على فتح أبوابها بالمدافع؛ كما ولت تلك الأيام التي كان يمكن لمن يسمون بالباحثين ووسائل الإعلام التواطؤ والافتراء بلا وزاع على الصين، دون عقاب".

وقالت "نحثهم على عدم الاستهانة بعزم الشعب الصيني الراسخ على الدفاع عن المصالح والكرامة الوطنيتين. من الكياسة واللياقة الرد بالمثل على ما نتلقاه. سيدفعون ثمن جهلهم وغطرستهم".