هناك خرافة مستمرة منذ فترة طويلة تفيد بأن هناك أفضل طريقة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي طريقة الغرب. وهذه ببساطة ليست الحقيقة.

    الدول المختلفة لها تواريخ وثقافات وظروف وطنية مختلفة. وبالتالي، من الطبيعي أن يكون لديها مقاربات مختلفة وأن تضع أولويات مختلفة في سعيها من أجل حياة آمنة وحرة وسعيدة لمواطنيها.

    خذ الصين كمثال. كان هناك مئات الملايين الذين يعانون من الفقر والمجاعة في بداية تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وكانت المهمة الأكثر إلحاحا هي تنمية الاقتصاد وضمان حصول الصينيين على ما يكفي من ضروريات الحياة مثل الماء والطعام والملبس.

    ومع نمو البلاد، أصبحت الصين في وضع أفضل لتلبية احتياجات الشعب من أجل حياة أفضل، وتقديم تعليم ورعاية صحية عالية الجودة، وفرص عمل ذات رواتب أعلى، وضمان بيئة أكثر ودية، وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية. عندما تفشى فيروس كورونا الجديد القاتل، لم تدخر الصين أي جهد لحماية حقوق الشعب في الحياة والصحة - الجزء الأساسي من حقوق الإنسان.

    مع ذلك، تعرضت فلسفة حقوق الإنسان المتمحورة حول الشعب في الصين لهجمات لا هوادة فيها ولا أساس لها، من قبل بعض الدول الغربية المنافقة والمغرورة بنفسها. في واقع الأمر، تلك الدول الغربية لا تسعى إلا لانتهاك قضية حقوق الإنسان معتبرة إياها أداة جيوسياسية للتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

وبينما يحاول هؤلاء "القضاة" الغربيون الذين ينصبّون أنفسهم بأنفسهم، إلقاء محاضرات على الصين وغيرها بشأن حقوق الإنسان، فإن سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم تبعث على الأسى. فالوفاة المأساوية لجورج فلويد العام الماضي، وعمليات القتل الأخيرة لست نساء آسيويات في أتلانتا، هي بمثابة تذكير دائم بالتمييز العنصري الخطير وجرائم الكراهية المتفاقمة في الولايات المتحدة، البلد الذي يحاول دائما تصنيف نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان. ويا لها من مفارقة!

 في خضم هذا الوباء المستشري، تشهد حقوق الناس في الحياة والصحة تجاهلا وحرمانا صارخا في تلك البلدان. ولقي ما يقرب من 550 ألف شخص حتفهم في الولايات المتحدة، وهو عدد أكبر ممن قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام مجتمعة. في بريطانيا، أودى الفيروس بحياة أكثر من 120 ألف شخص.

     إن الخسارة المروعة في الأرواح البشرية، والنقاش الذي لا ينتهي على ما يبدو حول ارتداء الكمامات وإجراءات التقييد، تلقي الضوء أيضا على معضلة تواجه بعض المجتمعات الغربية - الحريات الفردية أو تأمين حقوق الإنسان الجماعية. في الواقع، كانت مثل هذه النقاشات في الغرب، سابقة لوقت طويل على انتشار الوباء.

    في أوائل القرن العشرين، تم تحديد طاهية اسمها ماري مالون، كمصدر لتفشي التيفود في العديد من العائلات في نيويورك. ولاحتواء الفيروس، تم إجبار المرأة، الحاملة للمرض بدون أعراض، على الحجر الصحي لمدة 26 عاما. وأمضت بقية حياتها وتوفيت وحيدة في مستشفى صغير تعاني من سوء النظافة. قصتها المأساوية تعطي مثالا حيا على الصراع بين حرية الفرد والسلامة الصحية للمجتمع بأكمله.

    ومهما يكن من أمر، فالشعوب من جميع البلدان أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض بشكل لم يحدث من قبل في عالم اليوم شديد الترابط. والتركيز المفرط على الحريات الفردية، مثل رفض ارتداء الكمامة في ظل انتشار وباء مستعر، من المرجح أن يعرض حقوق الكثيرين الآخرين لخطر جسيم.

    على مر القرون، شكلت الدول الغربية قيم حقوق الإنسان الملائمة لها، والتي تتناسب مع ظروفها التاريخية وأنظمتها الاجتماعية الخاصة بها، ومع ذلك، فإن هذه القيم لا مثالية ولا عالمية.

    ينبغي على جميع أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة العالم الغربي، الامتناع عن إلقاء محاضرات على الآخرين حول حقوق الإنسان، وتعلم احترام خيارات الآخرين، وتقديم المزيد من الإسهامات العملية لقضية حقوق الإنسان الدولية.