خلال عطلة عيد العمال العالمي "الأول من مايو"، التي انقضت للتو، شهدت سوق الاستهلاك الصينية ازدهاراً كبيراً أذهل العالم.
وجاء هذا الأداء المفاجيء تأكيداً لفعالية التدابير الصينية للوقاية من الوباء، ودليلاً على أن السوق المحلية مستمرة في التعافي في ظل سياسة الحكومة لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك، وعودة متوسط الدخل للارتفاع مجدداً، والتحسن المستمر لبيئة الاستهلاك.
وبطبيعة الحال، فإن أداء عطلة "عيد العمال" مجرد صورة مصغرة للانتعاش الاقتصادي، حيث تعافت السوق الاستهلاكية في الصين في الآونة الأخيرة بسرعة "أفضل مما كان متوقعاً".
لقد ظل الاستهلاك لسنوات عديدة حجر الزاوية في التشغيل المستقر للاقتصاد الصيني، وفي الفترة من عام 2013 إلى عام 2019، كان معدل إسهام الإنفاق الاستهلاكي النهائي في النمو الاقتصادي الصيني حوالي 60%.
وفي المقابل، تبلغ بيانات الاقتصادات المتقدمة 70% و80% بشكل عام، ما يعني أنه لا يزال هناك مجال كبير لتحسين دور الاستهلاك في دفع الاقتصاد الصيني.
ويتماشى هذا أيضًا مع حاجة الصين إلى تسريع بناء نمط تنموي جديد يعتمد على الدورة المحلية باعتبارها الدعامة الأساسية وعلى الدورات المزدوجة المحلية والدولية التي يعزز بعضها البعض.
والصين أكدت مراراً وتكراراً أن اعتبار الدورة المحلية الكبيرة الدعامة الأساسية لا يعني الأداء المغلق، بل يعنى الارتباط بين السوقين المحلية والدولية بشكل أفضل عبر إطلاق إمكانات الطلب الداخلي وتلبيتها واستخدام السوقين والموارد بصورة أفضل، حيث ستتطور إمكانات الاستهلاك الصينية باستمرار وستجلب للعالم المزيد من الفرص.