قالت الصين إن أستراليا أساءت لوقت طويل استخدام ما تسمى ذرائع تخص "الأمن الوطني" لزيادة تقييد التعاون الصيني-الأسترالي وقمعه، ما أضر بالثقة المتبادلة بين البلدين وقوض أساس التبادلات الطبيعية والتعاون بشدة.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين يجب أن ترد بالشكل الضروري والمشروع، ويتعين على أستراليا تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا.
أدلى وانغ بهذه التصريحات ردا على سؤال حول قرار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بتعليق جميع الأنشطة في إطار الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني-الأسترالي، إلى أجل غير مسمى بداية من يوم الخميس 6 مايو.
جاء هذا القرار بناء على السلوك الحالي لحكومة الكومنولث الأسترالي تجاه التعاون الصيني-الأسترالي، وفقا لما قالته اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الخميس.
وقال وانغ إن "الصين ترى دائما أن العلاقات الصينية-الأسترالية السليمة والمستقرة تخدم المصالح الأساسية للبلدين"، مضيفا أن التعاون الصيني-الأسترالي متبادل النفع والربح في طبيعته، وفي نفس الوقت، الاحترام والثقة المتبادلان شرطان أساسيان للحوار والتعاون البراجماتي بين البلدين".

وأضاف أن أستراليا أساءت لمدة طويلة استعمال ما تسمى ذرائع "الأمن الوطني" وكثفت القيود والقمع إزاء مشاريع التعاون الصيني-الأسترالي والإنجازات القائمة في مجالات الاقتصاد والتجارة والإنسانيات، في تجاهل لموقف الصين الرسمي واحتجاجاتها المتكررة.
وقال "إننا ندعو أستراليا إلى التخلى عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وأن تتبنى وجهة نظر موضوعية تجاه تنمية الصين والتعاون الصيني - الأسترالي، وأن تعود فورا إلى صوابها، وتصحح أخطائها وتغير مسارها، وأن تتوقف عن القمع غير العقلاني للتعاون بين الدولتين، وتتوقف عن تسييس وتشويه التبادلات الطبيعية بينهما، وتمتنع عن المضي قدما في الطريق الخاطئ."
إلا أن الساسة الأستراليين لم يأخذوا درساً من هذا، بل بدا عليهم الاضطراب، وهؤلاء الذين لا توجد في أذهانهم إلا أفكار الحرب الباردة، يجب أن يدركوا أن الصين لن تستسلم أمام التصرفات التي تضر بسيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، كما أنها لن تسمح لهم بالتحريض على الأعمال المناهضة لها، بينما هم يجنون أرباحاً اقتصادية منها.
والخيار الوحيد فقط أمامهم هو العودة إلى الطريق الصحيح، والكف عن إلحاق الضرر بالعلاقات الأسترالية-الصينية، لتوفير ظروف مواتية لعودتها إلى مسارها الطبيعي.