نشرت السفارة اليابانية لدى الصين، مؤخرًا، على موقعها الإلكتروني، موضوعاً حول قضية مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية، مدعية أن المياه التي تخطط اليابان لتصريفها من المحطة إلى المحيط الهادئ ليست ملوثة نوويًا، وإنما هي مياهٌ معالجة عبر جهازALPS""، في محاولة لإيهام العالم الخارجي بأن هذه المياه الملوثة بشدة يمكن تصريفها بأمان في البحر بعد معالجتها بأجهزة معينة.

وكما أشار العديد من الخبراء، فإن المياه الملوثة النووية الناتجة عن حادثة فوكوشيما النووية قد اختلطت بالوقود النووي الذي صهره المفاعل الأساسي، وتحتوي على مجموعة متنوعة من النويدات المشعة بتركيبات معقدة للغاية.

وهذه المياه مختلفة تمامًا في طبيعتها عن مياه التبريد الناتجة عن التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية دون وقوع حادث نووي، والتي تتوافق مع معايير التصريف المقبولة دوليًا، وليست مياه الصرف المشعة.

ومحاولة اليابان للخلط بين المصطلحين عمل مخزٍ سيهز ثقة المجتمع الدولي فيها.

لقد زعمت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، ذات مرة، أنه بعد تنقية المياه الملوثة نوويًا، يمكن إزالة معظم النويدات باستثناء التريتيوم.

إلا أن الشركة اعترفت علنًا في عام 2018 أن المياه الملوثة نوويًا تعرضت أيضًا لنويدات مفرطة غير التريتيوم.

وفي فبراير 2020م، أظهر تقرير صادر عن الجانب الياباني أن 73٪ من المياه الملوثة نوويًا بعد المعالجة لا تزال تتجاوز المعيار، مشيرا إلى أن تخفيف مياه الصرف المحتوية على التريتيوم لا يمكن أن يغير كميته الإجمالية .

بالإضافة إلى ذلك، لم تتفاوض اليابان بشكل كامل مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بشأن قضية تصريف مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية، كما رفضت السماح لخبراء من الصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وروسيا ودول مجاورة أخرى بدخول المحطة للمشاركة في معالجة المياه العادمة النووية، وأصرت على تصريفها إلى المحيط تحقيقاً لمصالحها الذاتية حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين، وهي جريمة كبرى بحق البحر والأرض والبشر.