بعد إعلان إغلاق صحيفة "آبل ديلي" في هونغ كونغ وتوقف موقعها الإلكتروني عن تحديث الأخبار، لم يكن من المستغرب قيام عدد قليل من السياسيين في الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بالافتراء على الصين ب"ضرب حرية الصحافة". 

وهي بالفعل تصريحات سخيفة، لأن قضية "آبل ديلي" لا علاقة لها بحرية الصحافة، بل هي مرتبطة بانتهاك قانون الأمن القومي لهونغ كونغ. 

إن تدخل عدة أفراد في الولايات المتحدة والغرب علانية في شؤون هونغ كونغ والصين تحت ستار "حرية الصحافة"، انتهاك خطير للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. 

وقد أعرب الشعب الصيني جميعاً، بمن فيه أبناء هونغ كونغ، عن سخطه الشديد ومعارضته الحازمة لمثل هذه التصرفات!

وإغلاق صحيفة "آبل ديلي" وتوقف موقعها الإلكتروني قرار اتخذه مجلس إدارتها، والحديث هنا عما يسمى "الإغلاق القسري" مجرد هراء لا أساس له. 

والبعض في الولايات المتحدة والغرب تجاهلوا عن عمد المشاكل الإدارية الخاصة بـ "آبل ديلي" وانتقدوا حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، من أجل عرقلة التنمية في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ.

ووفقًا لشرطة المنطقة، فقد أطلقت إدارة الأمن القومي رسميًا ملاحقات قانونية بحق الموظفين المعنيين في "آبل ديلي"، يوم 18 يونيو، للاشتباه في خرقهم المادة الــ 29 من قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، أي "التواطؤ مع دول أو قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر". 

والمواد القانونية التي تعتمد عليها شرطة هونغ كونغ واضحة للغاية، وليس من حق البعض في الولايات المتحدة والغرب الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.

إن خطاب "حرية الصحافة" من قبل أشخاصٍ في الولايات المتحدة والغرب لا يمكن أن يخدع أحداً، فالقانون الأساسي وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ يحميان بوضوح الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكانها، ومن ضمنها حرية التعبير والصحافة. 

وعلى العكس من ذلك تماماً، فإن بعض السياسيين الأمريكيين والغربيين هم الأيدي السوداء الحقيقية التي تعمل على قمع وسائل الإعلام وخنق حرية الصحافة!