راجعت الدورة السابعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس (8 يوليو)، التقرير المعني بأستراليا خلال الجولة الثالثة من مناقشة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان في مختلف الدول.

وأعرب ممثلو الصين وروسيا وسوريا وبلدان أخرى ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في أستراليا، ما يفضح السجل الملطخ بالدماء لتلك الدولة التي تتباهى بأنها "أستاذ حقوق الإنسان".

ودعونا أولاً نلقي نظرة على حالة حقوق الإنسان في أستراليا، حيث أدت العنصرية المتفشية في المجتمع، خلال السنوات الأخيرة، إلى حوادث عنف لا تُحصى، كما ارتكبت حكومتها جرائم خطيرة ضد السكان الأجانب.

وفي نوفمبر الماضي، انكشفت فضائح القتل العشوائي بحق المدنيين المحليين التي ارتكبتها قواتها المتمركزة في أفغانستان.

وبعد الكشف عن تلك المخازي، عمدت بعض وسائل الإعلام وعدد من السياسيين الأستراليين إلى تبريرها دون أدنى حرج، والزعم أن ساحة المعركة خارج نطاق القانون، وحتى الآن لم تقتص العدالة من أولئك الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب خطيرة.

لقد انتهكت أستراليا بجرائم حقوق الإنسان العديدة التي ارتكبتها القانونَ الدولي وداست الضميرَ الإنساني، وحطمت مصداقيتها تمامًا على المسرح الدولي.

ومع ذلك، أصمت أستراليا أذنيها تجاه انتقادات المجتمع الدولي، بل عملت في كثير من الأحيان على نشر الشائعات لأغراض سياسية، وتدخلت في شؤون الدول الأخرى بذريعة حقوق الإنسان، واصطنعت مهازل لافتة للنظر في مجال حقوق الإنسان على المسرح الدولي.

وكما قال السفير الأسترالي السابق في بولندا وكمبوديا توني كيفين، فإن "أستراليا تتحول بسرعة إلى مزحة ثقيلة مبكية.

إن الحقائق تؤكد يوماً بعد يوم أن من يتباهون بأنهم "أساتذة حقوق الإنسان" هم الذين ينتهكون تلك الحقوق.

وبعض السياسيين الأستراليين يتجاهلون انتهاكات بلادهم لحقوق الإنسان، ويشوهون حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، للتهرب من المسئولية أمام المجتمع الدولي وتحقيق مكاسب سياسية من مهاجمة دول بعينها.

ويتعين على هؤلاء أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة جيداً، ويفكروا في كيفية سداد "ديون الدم" المستحقة على بلادهم في الداخل والخارج، والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت ستار حقوق الإنسان.