أصدرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الخميس (15 يوليو) مجموعة من البيانات الاقتصادية للبلاد في النصف الأول من هذا العام، حيث أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 12.7 في المئة على أساس سنوي مع استمرار الانتعاش، والرقم وضع متوسط نمو النصف الأول في عامي 2020 و2021 عند 5.3 في المئة، أي أسرع بنسبة 0.3 نقطة مئوية لمتوسط نمو الربع الأول في العامين المذكورين، ما برهن على أن الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية بصفتها  العناصر الثلاثة للنمو الاقتصادي، تشهد أداء سلسا بشكل عام، مما يضخ زخما لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الصيني بصورة مستقرة وعلى نحو أفضل. 

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 7.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني. على أساس ربع سنوي، حيث نما الاقتصاد 1.3 في المئة في الربع الثاني.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى تحسنا مستمرا في جميع المجالات، مع ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 15.9 في المئة وزيادة مبيعات التجزئة بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول.

وبلغ معدل البطالة في المدن الذي شملها المسح في البلاد 5 في المئة في يونيو، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. تم توفير ما مجموعه 6.98 مليون وظيفة حضرية جديدة، أو 63.5 في المئة من الهدف السنوي في النصف الأول.

وفي فترة الستة أشهر، زاد الدخل المتاح للفرد في الصين بنسبة 12.6 في المئة على أساس سنوي بالقيمة الاسمية إلى 17642 يوانا (حوالي 2731 دولارا أمريكيا)، وهو ما يواكب بشكل أساسي زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الربع الأول من عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي، حيث أدت الطلبات المحلية والأجنبية القوية إلى التعافي من قاعدة منخفضة في أوائل عام 2020 عندما تسبب كوفيد-19 في تعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت ليو آي هوا، المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، "لقد حافظ الاقتصاد الوطني بشكل عام على انتعاش مطرد في النصف الأول".

ومع ذلك، حذرت ليو من أوجه عدم اليقين الناجمة عن الانتشار العالمي للوباء والانتعاش غير المتوازن محليًا.

وأضافت ليو أنه بالنظر إلى دورة العرض والطلب، وثقة السوق والطلب المحلي القوي المتزايد، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه الانتعاش في النصف الثاني من عام 2021.

وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 6 في المئة في عام 2021. كما تهدف إلى خلق أكثر من 11 مليون وظيفة حضرية جديدة وتوسيع الطلب المحلي والاستثمار الفعال، والذي من المتوقع أن يعيد الاقتصاد بقوة إلى حالة ما قبل الوباء.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير الشهر الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي للصين 8.5 في المئة في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن تعافي الصين اتسع مع استمرار أنشطتها الاقتصادية في العودة إلى الوضع الطبيعي في ظل احتواء البلاد الفعال لكوفيد-19.