أصدرت الحكومة الصينية، يوم الأربعاء (14 يوليو)، كتاباً أبيض بعنوان "ضمان الحقوق المتساوية لجميع المجموعات العرقية في شينجيانغ"، أظهر تمتع أبناء مختلف القوميات هناك على قدم المساواة بالحقوق الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وحرية الاعتقاد وغيرها.

ويمكن أن نلاحظ التقدم التاريخي الذي تحقق في شينجيانغ في مجال حقوق الإنسان بفضل التزام الحزب الصيني الحاكم والحكومة بفهم هذه الحقوق في ضوء "اعتبار الشعب هو المركز والمحور"، ما يفضح مرة أخرى الأكاذيب الكبيرة التي تختلقها القوى الغربية المناهضة للصين.

لقد خططت قوى "تركستان الشرقية" ونفذت الآلاف من حوادث العنف الإرهابية، خلال فترة ما، ما هدد بشكل خطير حقوق الحياة والحرية لمواطني شينجيانغ من مختلف القوميات.

لذلك، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات متعددة، بما فيها مكافحة الإرهاب الوقائية، وحققت نتائج ملحوظة.

ومنذ نهاية عام 2016، ولأكثر من 4 سنوات متتالية، لم تشهد شينجيانغ أي حوادث عنف إرهابية، ما هيأ الظروف المناسبة لوضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على "المسار السليم والسريع".

ووفقا للأرقام الصادرة عن الكتاب الأبيض، ازداد معدل الدخل الفردي القابل للتصرف لسكان الحضر والريف في شينجيانغ بمقدار 108.2 مرة و 116.9 مرة بالقيمة الاسمية على التوالي خلال الفترة ما بين عامي 1978 و 2020.

وحتى نهاية عام 2020، تخلص 2.73 مليون شخص من سكان الأرياف في المنطقة من الفقر بموجب المعايير الحالية، وتم حل مشكلة الفقر المدقع تاريخيًا.

وأبناء مختلف القوميات في شينجيانغ يتمتعون بفرص متكافئة في التنمية، التي تهدف إلى تحقيق "الرخاء المشترك" للجميع.

في الوقت نفسه، صدح العديد من أصحاب البصيرة والرؤية المستقبلية في الغرب بصوت الحق والعدل، وعلى سبيل المثال، فضح الباحث الفرنسي ماكسيم فيفاس في كتابه "نهاية أخبار الويغور المزيفة" بعض الأكاذيب المتعلقة بشينجيانغ التي نسجها الإعلام الغربي من خلال تجاربه الشخصية في المنطقة.

كما أجرى أبحاثًا متعمقة حول سياسة الصين تجاه شينجيانغ، التي يمكن تقسيمها إلى جزأين يكملان بعضهما البعض، أولهما هو تحسين التطور المحلي عبر مساعدة شباب الأقليات القومية على التعليم والتدريب، والثاني هو سيطرة الحكومة الصينية على مختلف أنواع المخاطر المحتملة للهجمات الإرهابية.

وحالياً، تمر شينجيانغ بأفضل فترة تطور في تاريخها، فمن خلال نافذتها، يمكن للعالم أن يرى كيف ترجمت الصين مصطلح "المساواة العرقية" إلى إجراءات عملية على الأرض لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها باستمرار.

والمحاولة الفوضوية لبعض "المدافعين عن حقوق الإنسان" الغربيين لاحتواء الصين ستفشل بالتأكيد، وعليهم أن يفكروا في كيفية سداد بلادهم "ديون الدم" المستحقة عليها في مجال حقوق الإنسان جراء العنصرية والاستعمار!