أصدرت ثلاث مؤسسات بحثية صينية مؤخرًا تقريرا مشتركا تحت عنوان "أمريكا أولاً؟ ! --حقائق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة"، أشارت فيه إلى أنه في وجه فشل إجراءات الحكومة الأمريكية للوقاية من وباء كوفيد-19 والسيطرة عليه، اعتمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إصدار العملة بشكل عشوائي للتخفيف من حدة الأزمة. ووفقا لحجم إصدار العملة، يمكن القول إن الولايات المتحدة تستحقُّ عن جدارةٍ لقب "الدولة الأكثر إصدارا عشوائيا للعملة في العالم".

وأقرت الحكومة الأمريكية والكونغرس عددًا من المشاريع القانونية التي سمحت بزيادة إصدار العملة بتريليونات الدولارات الأمريكية. وعلى المدى القصير، لعبت هذه الإجراءات دورًا معينًا في الحفاظ على استقرار السوق، لكن الآثار السلبية المصاحبة  تتقاسمها جميع دول العالم.

في الوقت الحاضر، تقوم الولايات المتحدة بتصدير التضخم إلى العالم، حيث أدى الإصدار المفرط للدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمته، مما زاد أسعار السلع المقومة بالدولار الأمريكي، حتى رفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في مختلف البلدان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التشغيل للمؤسسات. وبحسب تقارير إعلامية، فقد ارتفع سعر الطحين في لبنان بنسبة 219٪ على أساس سنوي هذا العام، وارتفع سعر الذرة في المكسيك بنسبة 60٪. ويواجه الناس في العديد من البلدان حول العالم معضلة ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.وفي الوقت نفسه، نظرًا لأن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، فإن سيولة الدولار الأمريكي يمكن أن تتدفق من وإلى البلدان الأخرى بكميات كبيرة، ما يتسبب في حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في أسواق رأس المال لجميع البلاد، حتى يؤدي إلى الاضطرابات في السوق المالية الدولية.

من أجل التعامل مع التأثير السلبي، أضطرت اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى اتخاذ إجراءات صعبة حيث رفعت البرازيل وروسيا وتركيا والمكسيك أسعار الفائدة منذ هذا العام، على الرغم من أن هذه الإجراءات قد تخنق الانتعاش الاقتصادي.

في واقع الأمر، تسبب الإصدار العشوائي للعملة الأمريكية في مشاكل لنفسها، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

في الوقت الحاضر، تعاني شعوب دول العالم من آلام الوباء، ويجلب الإصدار العشوائي للعملة في الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية واجتماعية على دول العالم، ويشكل أيضًا مخاطر أكبر على الأمن الاقتصادي العالمي. يجب علي الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة نقدية أكثر مسؤولية لتساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي.