ذكرت وسائل الإعلام اليابانية يوم الثلاثاء (24 أغسطس) أن الحكومة اليابانية وشركة الكهرباء بطوكيو قررتا تصريف مياه الصرف الصحي النووي للمحطة الكهرنووية الأولى بفوكوشيما عبر النفق تحت البحر وسبب ذلك هو سهولة تصريفها في البحر.
إذا كان الخبر حقيقيا فذلك خطوة خطيرة تخطوها الحكومة اليابانية متجاهلتا المعارضة الشديدة داخليا وخارجيا مهددتا بهذا الشأن أمن البيئة العالمية وصحة الانسان. في هذا الصدد للدول الجوار بآسيا والمحيط الهادئ حتى دول العالم الاخرى كل الحق في اتخاذ اجراءات وطلب التعويض من الجانب الياباني!
المتعلق بقضية معالجة مياه الصرف الصحي النووي لفوكوشيما، من الضروري أن يعرف الجانب الياباني أنها ليست مسألة داخلية فقط ولا يمكن للسياسيين اليابانيين فعل ما يريدونه بعد طرح إقامة صندوق لتعويض خسائر الصيد داخليا.
تعد اليابان من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولا يمكنها التنصل من مسؤولياتها والتزاماتها الدولية. كما أشار خبراء القانون الدولي المعنيون ، إلى أنه اذا تسبب صرف المياه الملوثة النووية في اليابان في أضرار بيئية خطيرة ، يمكن لدول معنية الاحتفاظ بالحق في طلب التعويض بشأن التلوث البيئي البحري والأضرار البيئية على أساس التحديد العلمي للضرر الذي يلحق بها.
بصفتها الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت لضرب الأسلحة النووية ، يجب على اليابان فهم عميق للإشعاع النووي والمخاطر النووية. ولكن المواقف والإجراءات التي اتخذتها اليابان حتى الآن بشأن قضية معالجة المياه الملوثة النووية تدل على أنها ليست دولة مسؤولة، بل هي دولة ذات نوايا سيئة وأنانية. إذا أصر السياسيون اليابانيون الذين يتحدون مبادئ القانون الدولي والأخلاق والضمير على السير في طريقهم، سيعاقبوهم التاريخ من خلال السمعة السيئة التي سوف تلاحقوهم وسيُعاقبون أمام العدالة.