قال كيشور محبوباني الزميل المتميز في معهد آسيا للأبحاث بجامعة سنغافورة الوطنية مؤخرا خلال مقابلة صحفية إن الولايات المتحدة دولة يحكمها الأغنياء وليسة دولة ديمقراطية. وفي الحقيقة، إن خدمة الديمقراطية للأغنياء  والسلطات تخضع للأموال في الولايات المتحدة وهذا ليس بالسر. كما أشار إليه تقرير "عشرة أسئلة للديمقراطية الأمريكية" الصادر عن مركز أبحاث صيني اليوم الاثنين (6 ديسمبر)، فإنه باسم "الديمقراطية" في الولايات المتحدة، "صاحب الأموال" هو الذي يجسد إرادتها.

وتدل الكثير من الوقائع على أن الأموال تجري خلال جميع جوانب الانتخابات والتشريعات والحكم في الولايات المتحدة. نأخذ الانتخابات كمثال، حيث أظهر إحصاء أن 91٪ من انتخابات الكونغرس الأمريكي فاز بها المرشحون الذين حصلوا على أكبر قدر من التمويل. وبلغت تكلفة الانتخابات العامة الأمريكية لعام 2020 6.6 مليار دولار أمريكي. فمن الواضح أن الديمقراطية الأمريكية هي "لعبة الأغنياء" على أساس رأس المال.

المعنى الأصلي لمصطلح "الديمقراطية" هو أن "السيادة للشعب"، ويجب أن يكون الشعب سيد البلد. إلا أن "الديمقراطية الأمريكية" تحت تلاعب الساسة الأمريكيين الذين يستسلمون للمال، تشبه مشهدًا تم ترتيبه عن عمد في أفلام هوليوود، حيث أصبح الأشخاص العاديون "ممثلين إضافيين"، وهتف الساسة لخدمة الجماهير على المسرح، لكنهم منخرطون في معاملات السلطة والمال خلف الكواليس، ويخدمون سوى "الأقلية". لذا لدى الناس كل الأسباب للتساؤل: هل ما زالت الولايات المتحدة مؤهلة لارتداء عباءة "الديمقراطية"؟ هل هذه البلاد مؤهلة لتكون نموذجًا يحتذى به عالميا؟

عندما أصبحت سياسة المال "سرطانًا" يصعب القضاء عليه في المجتمع الأمريكي، فمن المفارقات حقًا أن الإدارة الأمريكية تجرأ على تنظيم ما يسمى بـ "قمة الديمقراطية".