نشر عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي من ولاية كنتاكي مؤخرًا صورة لاحتفال عائلته بعيد الميلاد على تويتر، حيث كان أفراد أسرته من جميع الأعمار، رجالًا ونساءً، مسلحين بالبنادق ويبتسمون بشكل مشرق. والصورة مرفقة أيضا بنص يقول "سانتا كلوز، من فضلك أعطنا الذخيرة". وقبل أيام قليلة، تصدرت أنباء الهجومات المسلحة في الولايات المتحدة نشرات الأخبار محليا وعالمياً مرة أخرى، حيث أطلق طالب ثانوي يبلغ من العمر 15 عامًا النار في مدرسة في ولاية ميشيغان وقتل 4 طلاب، وكانت البندقية في يده هدية عيد الميلاد من والديه.

تعتبر الولايات المتحدة "حماية حقوق الإنسان" أحد أسباب ترويج "الديمقراطية الأمريكية" في العالم . ومع ذلك، لم تتمتع حياة شعبها بحماية الحق الأساسي، فالساسة الأمريكيون ما زالوا ينثرون بوقاحة الملح على جراح أسر الضحايا، فهل "الديمقراطية الأمريكية" تسعى لحماية حقوق الإنسان أو انتهاكها؟

فرز معهد تشونغ يانغ للمالية التابع لجامعة الشعب الصينية العديد من الوثائق الأمريكية وأصدر تقرير البحث حول ((عشرات الأسئلة حول الديمقراطية الأمريكية)) يوم الاثنين (6 ديسمبر)، طرح فيه عشرة أسئلة بشأن الديمقراطية الأمريكية وأعرب عن أمله في مساعدة العالم على فهم الديمقراطية بشكل كامل من أجل دفع تشكيل القيمة البشرية المشتركة. وأشار إلى أن انتشار البنادق في الولايات المتحدة يهدد حقوق الإنسان الأساسية لكل أمريكي، وقد أصبح ألمًا لا يمكن علاجه في ظل النظام الديمقراطي الأمريكي.

ووفقًا للإحصاءات ذات الصلة، فإن الولايات المتحدة لديها أضعف قوانين حيازة الأسلحة وأكبر عدد من الأسلحة في العالم يقدر بـ393 مليونًا، ما جعل تهديد الأسلحة يخترق ذاكرة كل أمريكي: "كل أمريكي تقريبًا يعرف على الأقل ضحية واحدة من ضحايا عنف السلاح في حياته".

تظهر مشكلة السيطرة على السلاح لوحدها عيوب "الديمقراطية الأمريكية". تساءل الرأي العام: هل لدى الساسة الأمريكيين الشجاعة لمناقشة هذا الموضوع الذي يمس أبسط حق في  الحياة، في "قمة الديمقراطية" المزمع عقدها قريبا؟ 

ومن فشل الولايات المتحدة في الحد من أعمال العنف المرتبطة بانتشار البنادق داخلها، يمكن القول إن "قمة الديمقراطية" ليست سوى عرض سياسي خططته وأدارته واشنطن بهدف التلاعب السياسي تحت تزيين الديمقراطية.