اختتمت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمدينة شرم الشيخ المصرية يوم الجمعة(17 ديسمبر)، باعتماد 8 قرارات.

وأعلنت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، في كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن توصل الدول إلى توافق بشأن 8 قرارات تدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت والي إلى أن إعلان شرم الشيخ بشأن محاربة الفساد في أوقات الأزمات يشدد على ضرورة التعافي من جائحة كورونا بنزاهة، ويساعد الدول على دعم جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ في المستقبل.

وأوضحت أن متابعة الإعلان السياسي الذي تبنته الأمم المتحدة في جلستها الخاصة ضد الإرهاب سيكون هاما في احترام الالتزامات الواردة به وتفعيلها على أرض الواقع.

وأشارت إلى القرارات التي تم اتخاذها خلال الدورة الحالية وتتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي والتعليم وتمكين الشباب، وكذلك متابعة احترام الالتزامات التي تم قطعها خلال الدورات السابقة للمؤتمر، من أجل تعزيز منع الفساد والتعاون فيما بين المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد في الدول الأطراف.

واعتمد المؤتمر كذلك إعلان شرم الشيخ، والذي يبرز المخاطر المتزايدة للفساد ممثلة في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية، والدعوات للدول الأعضاء بجمع أفضل الممارسات والتحديات، بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة والتعافي من الأزمات.

وجاء انعقاد الدورة التاسعة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في أعقاب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد، والتي اعتمدت إعلانا سياسيا وضع خريطة طريق لمنع الفساد ومكافحته لسنوات قادمة.

وشارك في الدورة التاسعة للمؤتمر الذي استمر لمدة خمسة أيام، أكثر من 2500 ممثل من 152 دولة، منها الصين، واقعيا أو افتراضيا.

وعقد المؤتمر بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرا، منهم 30 يحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزا بحثيا.