وقع الرئيس الأمريكي مؤخرًا على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، وقرر أن الإنفاق الدفاعي في السنة المالية الجديدة سيكون 768.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5٪ عن السنة المالية السابقة. وقالت مجلة سليت الأمريكية (Slate) على الإنترنت إنه حتى لو أخذ التضخم في الحسبان، فإن هذا هو أكبر إنفاق عسكري للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي كشف مرة أخرى الوجه الحقيقي للولايات المتحدة ك"داعية للحرب" و"تجارة السلاح"، ويثبت أنها أكبر مهدد للسلام العالمي.

في تناقض حاد، فإن قانون "إعادة بناء مستقبل أفضل" روج له الرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه ومتعلق برفاهية الرعاية الصحية للشعب والتعليم وما إلى ذلك، لم يتم تمريره في الكونجرس منذ ما يقرب من عام. لا يسع الناس إلا أن يسألوا: كيف تتحرك الولايات المتحدة القائمة على الأسلحة نحو مستقبل أفضل؟

في الوقت الحاضر، حكومة الولايات المتحدة مثقلة بالديون، بينما ينتشر وباء فيروس كورونا الجديد دون رادع، ويتأثر أصحاب الدخل المنخفض بشدة بالتضخم، ولكن الحكومة الأمريكية ركزت أموالها على الإنفاق العسكري. وهذا سيؤدي حتما إلى الحد من الخدمات الأساسية التي تلبي الاحتياجات الملحة للشعب، وسيعيش الأميركيون العاديون حياة صعبة بشكل متزايد.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر مشروع القانون أيضًا عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي ضد الصين. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بقضية تايوان، يحرض مشروع القانون على "تعزيز تنمية تايوان قدرتها الدفاعية غير المتكافئة"، ويحث وزارة الدفاع الأمريكية على "دعوة تايوان" للمشاركة في مناورات ريم 2022 العسكرية حسب الاقتضاء. ويمكن لكل شخص أن يرى بعيون فطنة أن ما يسمى بـ "الاستجابة لتحديات الصين" ما هو إلا ذريعة الولايات المتحدة لزيادة إنفاقها العسكري وتوسيع قوتها العسكرية، ويحتوي على النوايا الشريرة للسعي للهيمنة واحتواء الصين. ولكن، يجب على واشنطن أن تدرك أن اللعب بالنار في القضايا المتعلقة بتايوان سيعرض حتمًا أهم العلاقات بين الدول الكبرى في عالم اليوم للخطر، وسيؤدي في النهاية إلى إحراقها.