رداً على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها شرطة هونغ كونغ ضد وسائل الإعلام الإلكترونية "ستانس نيوز"، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ما يسمى بياناً يوم الأربعاء بالتوقيت الأمريكي المحلي، مدعياً كذباً أن الصين "تضر بحرية الصحافة في هونغ كونغ ". ثم اتبعت دول غربية قليلة مثل بريطانيا وكندا وأستراليا هذا الاتجاه وعرضت مهزلة سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين تحت ستار "حرية الصحافة"، مما يؤكد نواياها الشريرة مع عناصر الفوضى المعادية للصين في منطقة هونغ كونغ لتقويض ازدهارها وزعزعة استقرارها.

شؤون هونغ كونغ هي من الشؤون الداخلية الصينية البحتة، ولا يُسمح لأي قوى خارجية بالتدخل فيها. وأعلنت الصين اليوم الخميس (30 ديسمبر) اتخاذ إجراء مضاد ضد العقوبات الأمريكية الأخيرة على خمسة نواب لمدير مكتب الاتصال للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في هونغ كونغ، مما يدل على عزيمتها للدفاع بقوة عن السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.

إن حرية الصحافة ليست درعًا للجرائم غير المشروعة، كما أنها ليست أداة سياسية تستخدمها قوى خارجية لإثارة الفوضى المعادية للصين في منطقة هونغ كونغ. نحن نطلب من السياسيين الأمريكيين والغربيين احترام الحقائق، والاعتراف بالتيار العام، والتوقف فورًا عن تقويض سيادة القانون في هونغ كونغ، والكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وغيرها من الشؤون الداخلية الصينية. التيار التاريخي لإنهاء الفوضى وإعادة النظام في هونغ كونغ لا يمكن إيقافه، ولا بد من أن تنهي الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية  مهزلة "المعايير المزدوجة" القبيحة  في أسرع وقت ممكن!