أطلقت الصين مجموعة من التدابير لزيادة قدرتها المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير في أحدث خطوة نحو مزيج طاقة منخفض الكربون وآمن وفعال.
ومن شبكات الطاقة الأكثر ملاءمة إلى الاختراقات التكنولوجية والدعم المالي، تحدد خطة العمل الرسمية الصادرة يوم الاثنين الماضي(30 مايو) ما مجموعه 21 سياسة لرفع قدرة الصين المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1.2 مليار كيلوواط بحلول عام 2030.
وسارعت الصين في تتبع مسارها الأخضر في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى طفرة في التنمية داخل قطاع الطاقة الجديدة، مع قدرة مركبة هي الأكبر في العالم. وشكلت الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية 11.7 في المائة من إجمالي توليد الطاقة في الصين.
وتوضح الوثيقة إن القطاع دخل بشكل أساسي في مرحلة جديدة تتميز بأسعار معقولة وخالية من الإعانات، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك العديد من العوامل المقيدة، مثل شبكات الكهرباء المتخلفة ومحدودية موارد الأراضي.
وقال دو تشونغ مينغ، رئيس معهد تخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية، إنه من أجل تنمية واسعة النطاق وعالية الجودة لقطاع الطاقة الجديدة على المدى الطويل، "تتمثل إحدى المهام الأساسية في تسريع الاستبدال الفعال والموثوق للوقود الأحفوري بمصادر طاقة جديدة".
وفقًا للخطة، ستسرع الصين بناء قواعد كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في الصحاري، وستشجع مع ذلك توليد الطاقة الموزعة في القرى والمجمعات الصناعية وأسطح المباني. وبحلول عام 2025، ستكون هناك مرافق للطاقة الشمسية فوق أسطح نصف المباني الجديدة للمؤسسات العامة.
ولتعزيز الاستخدام الأوسع للطاقة الجديدة، سيتم تحسين شبكات الكهرباء لقبول المزيد من الطاقة من مشاريع الطاقة الجديدة الموزعة، وستبذل الجهود لزيادة حصة الطاقة الجديدة في سوق الكهرباء.
وسيتم بناء مختبرات وطنية للطاقة الجديدة، مع التركيز على البحوث النظرية الأساسية والتقنيات المتطورة. وسيتم توجيه المزيد من الجهود لتحقيق اختراقات على صعيد الخلايا الشمسية ومعدات طاقة الرياح. كما سيتم تسليط الضوء على تقنية إعادة تدوير توربينات الرياح والوحدات الكهروضوئية.
وستحصل صناعة الطاقة الجديدة على حماية أقوى للملكية الفكرية، وستعمل الصين على تحسين التعاون الدولي في هذا المجال. وسيكون هناك أيضًا المزيد من دعم السياسات المالية لتنمية الطاقة الجديدة، مثل السندات الخضراء والائتمان الأخضر.
وتم وضع الخطة من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والهيئة الوطنية للطاقة، ونشرها المكتب العام لمجلس الدولة.