حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس يوم الخميس(2 يونيو) على اتخاذ إجراء بشأن العنف المسلح في خطاب ألقاه البيت الأبيض في وقت الذروة.
وحث الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية والمخازن ذات السعة العالية، أو على الأقل رفع سن الشراء من 18 إلى 21 عاما. وشملت المقترحات الأخرى توسيع نطاق عمليات التحقق من الخلفية، وتمرير قوانين "الراية الأحمر"، وإلغاء درع المسؤولية لمصنعي الأسلحة وتجارها.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن هزت الولايات المتحدة موجة من عمليات إطلاق النار الجماعية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وسافر بايدن إلى أوفالدي بولاية تكساس يوم الأحد للقاء عائلات الضحايا والناجين من حادث إطلاق نار وقع في مدرسة في 24 مايو الماضي استخدم فيه المسلح، الذي قتل على يد ضباط استجابوا للنداء في مكان الحادث، بندقية من طراز إيه آر-15، وهي قطعة سلاح من الأسلحة شبه الآلية، في قتل 19 طفلا ومعلمين.
ويتفاوض الديمقراطيون والجمهوريون في الكابيتول هيل على إجراءات إصلاح الأسلحة النارية لكن من غير الواضح كم من الكلام سيتحول إلى عمل.
وفي يوم الخميس أيضا، وافقت لجنة في مجلس النواب وفقا للخطوط الحزبية على حزمة من تشريعات المتعلقة بضبط الأسلحة، ردا على عمليات إطلاق النار الجماعية التي حدث مؤخرا، لكن وسائل الإعلام الأمريكية ترى أنها من المرجح أن تتوقف في مجلس الشيوخ، كما قالت صحيفة ((نيويورك تايمز))، فإن "المعارضة الجمهورية الشرسة خلال مناقشة اللجنة أكدت عمق الخلاف الحزبي".
ورفض جيم جوردان، كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، الحزمة ووصفها بأنها ذات نزعة حزبية، حسبما ذكرت شبكة ((سي إن إن)). وقال إن "لا أحد يريد حدوث مأساة أخرى. ولا أحد يريد أن يحدث هذا مرة أخرى. ولهذا السبب من المؤسف أن الديمقراطيين هرعوا إلى تحقيق هامش فوز اليوم في ما يبدو وكأنه مسرح سياسي أكثر من كونه محاولة حقيقية لتحسين السلامة العامة أو إيجاد حلول".
ويعتبر الجمهوريون مثل هذه التدابير، بما في ذلك تقييد أعمار مشتري الأسلحة وبيع المخازن، غير دستورية وتحرم الأمريكيين من الحق في الدفاع عن أنفسهم. وقال النائب دان بيشوب، الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، "لن تتنمر في طريقك لتجريد الأمريكيين من حقوقهم الأساسية"، وفقا لصحيفة ((نيويورك تايمز)).
واتهم النائب جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، الجمهوريين بـ"تضليل الجمهور الأمريكي بشأن التعديل الثاني"، وفقا لشبكة ((سي إن إن)). وأوضح قائلا إن "زملائي يقومون بذكر التعديل الثاني كستار من الدخان لحماية معارضتهم لأي تنظيم معقول لسلامة الأسلحة".
وفي استطلاع حديث أجرته صحيفة ((نيويورك تايمز)) على جميع الجمهوريين الـ50 في مجلس الشيوخ، رفض معظم الجمهوريين الذين استجابوا إما اتخاذ موقف أو أشاروا إلى أنهم سيعارضون الإجراءات، معبرين عن قلقهم بشأن انتهاك حقوق مالكي الأسلحة.
وحتى الآن من هذا العام، شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 233 حادث إطلاق نار جماعي مع تسجيل أكثر من 18 ألف حالة وفاة بسبب العنف المسلح، وفقا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح" غير الربحية. ويعرف إطلاق النار الجماعي بأنه إطلاق نار يصاب أو يقتل فيه أربعة أشخاص أو أكثر.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ويستمر هذا العدد في الزيادة كل عام.
وهناك ما يقدر بنحو 400 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة بين الشرطة والجيش والمدنيين الأمريكيين، وأكثر من 393 مليون قطعة من هذه الأسلحة في أيدي المدنيين، أي ما يعادل 120 سلاحا ناريا لكل 100 مواطن، وفقا لتقرير صدر في عام 2018 عن حيازات الأسلحة النارية العالمية عن مؤسسة "مسح الأسلحة الصغيرة" ومقرها سويسرا.