أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن التجارة الخارجية للصين انتعشت في مايو، حيث ارتفع إجمالي الواردات والصادرات بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي إلى 3.45 تريليون يوان، مرتفعة بـ 0.1 في المئة عن التوسع المحقق في أبريل الماضي.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، نما حجم التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي إلى 16.04 تريليون يوان، متجاوزا النمو بنسبة 7.9 في المئة في الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا للهيئة العامة للجمارك.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية 2.51 تريليون دولار أمريكي في فترة الأشهر الخمسة، بزيادة 10.3 في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات الجمارك أنه في الأشهر الخمسة الأولى، نمت الصادرات 11.4 في المئة على أساس سنوي بينما ارتفعت الواردات 4.7 في المئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.84 تريليون يوان.
وخلال هذه الفترة، توسعت تجارة الصين مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها - رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - بنسبة 8.1 في المئة و7 في المئة و10.1 في المئة عن العام الماضي بالترتيب.
وفي الفترة من يناير إلى مايو، قفزت تجارة الصين مع دول الحزام والطريق بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي إلى 5.11 تريليون يوان.
وسجلت الشركات الخاصة نموا أسرع حيث ارتفعت وارداتها وصادراتها بنسبة 11.8 في المئة لتصل إلى 7.86 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى، وهو ما يمثل 49 في المئة من إجمالي البلاد، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الجمارك أنه من حيث أنواع السلع، نمت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7 في المئة لتشكل 57.2 في المئة من الإجمالي، بينما زادت المنتجات كثيفة العمالة بنسبة 11.6 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى.
يحتاج الصين إلى العالم، والعالم لا يستطيع الاستغناء عن الصين. ورغم محاولات حفنة من الساسة الأمريكان والغربيين لتحريض الشركات العابرة للحدود على فك الارتباط عن الصين، هذه المهمة يحكم عليها بالمستحيلة. لقد أثبتت الحقائق مرارا أن تاثيرات الوباء مؤقتة، وأن سياسة "الصفر الديناميكي" للإصابات بكوفيد - 19 وحزمة السياسات التي اتخذتها الصين للتوفيق بين مكافحة الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت ناجعة وفعالة.
التجارة الخارجية بارومتر لقياس الاقتصاد الصيني. وما أظهرته التجارة الخارجية الصينية من أداء مستقر في الخمسة أشهر الماضية دليل على المرونة الكبيرة للاقتصاد الصيني، الأمر الذي يعطي شعورا نادرا بالدفء ليس للصين نفسها فحسب، بل للعالم كله أيضا.
سيثبت الوقت أن الصين قادرة على الحفاظ على نموها المستقر والصحي، وتظل قوة رئيسية لضمان استقرار سلسلة التوريد العالمية وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي.