سيدخل ما يسمى "قانون منع العمل القسري للويغور" الذي وقعت عليها الحكومة الأمريكية نهاية العام الماضي، حيز التنفيذ يوم 21 يونيو الحالي. يحظر القانون استيراد منتجات شينجيانغ ما لم "يوجد دليل واضح على أن المنتجات المعنية ليست نتاج عمل قسري". يهدف هذا القانون القائم على الأكاذيب إلى عرقلة عملية التحديث في منطقة شينجيانغ الصينية، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان لسكان المنطقة.

تماشيا مع القانون الأمريكي، عاد صانع الأكاذيب الألماني أدريان زينز مؤخرا ليطرح تقريرا جديدا يزعم بأن الصين تقوم الآن بتوسيع نطاق وحجم "العمل القسري". منذ أكثر من عشر سنوات، تواطأ الخبير المزيف مع أجهزة المخابرات الأمريكية في إصدار تقارير مزيفة ونشر شائعات مثيرة لتشويه سمعة الصين وتضليل الرأي العام.

من الكاتب الفرنسي المشهور مكسيم فيفاس الذي كتب كتابا لفضح الأخبار الكاذبة المتعلقة بشينجيانغ، إلى الموقع الإخباري الأمريكي المستقل "جراي زون" الذي نشر العديد من المقالات لكشف حقائق شينجيانغ، وإلى الكثير من الدول التي أدلت بتصريحات في مجلس حقوق الإنسان تؤكد دعمها لسياسة الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ، فشلت جميع محاولات الخبير المزيف في تضليل العالم. على العكس من ذلك، فكل تقرير مزيف يطرحه كان بمثابة فرصة ليرى العالم الوجه الحقيقي لسيده الأمريكي.

قانون مليء بالأكاذيب، وتقرير ملفق تماما... كل الوسائل الممكنة تستخدمها الولايات المتحدة لطرد شينجيانغ من سلاسل التوريد والصناعة العالمية. هل هذه هي "المنافسة" التي قالها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن قبل أسابيع قليلة في خطابه حول السياسة الأمريكية تجاه الصين؟